جدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مطالبته للحكومة بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات وأصول الدولة.
جاء ذلك في الملاحظات التي وردت بالتقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأحيل للحكومة لتنفيد ما ورد به من توصيات.
وشدد التقرير البرلماني الذي وافق عليمجلس النواب علي إنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها " إدارة حماية الأصول" ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة .
ونوه المجلس النيابي إلي محوريه الدور الذي تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2019 والخاصة باسترداد أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها، وكذلك قيام الدولة بإصدار قانون تصالحات البناء في أعمال البناء المخالفة والأراضي المعتدى عليها.
