قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية، ضمانا للتطبيق الحقيقى السهل على أرض الواقع، حيث يستهدف القانون من البداية جلب الاستثمارات وإرساء قواعد عامة بنظام قضائي متخصص، والتعديلات اليوم تستهدف جلب المزيد من الاستثمارات واتساقا مع حزمة من القوانين فى هذا الصدد واتساقا أيضا مع رؤية الجمهورية الجديدة.
وفى ذات الصدد، قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المستثمر يريد التواجد فى بيئة مناسبة وسليمة، ومصر بيئة مناسبة للاستثمار ونفتخر بذلك، والمحاكم الاقتصادية التى حققت نجاحا كبيرا منذ إنشائها فى عام 2008 ودورها الكبير فى منظومة العمل، والتعديلات المقدمة امتداد يساهم فى توفير الإجراءات اللازمة لجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب عبد الله الشيخ، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 يهدف فى المقام الأول لدعم الاستثمار وسيكون له أثر إيجابي كبير على أرض الواقع.
وفى ذات الصدد، قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن التشريع يمثل أهمية كبرى فى جلب المزيد من الاستثمارات، وذلك من خلال منظومة ناجزة وسريعة فى ملف من أهم وأبرز الملفات، ورفع الكفاءة فى الأداء الاقتصادى وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادية، وهو ما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.
