أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى حبس بمتجمد النفقات، ودعوى تعويض، أمام محكمة أكتوبر للأسرة والجنح والتعويضات، واتهمته بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بها، ورفضه كافة الحلول الودية لحل الأزمة التى نشبت بينهما، وإقدامه على التشهير بسمعتها، وسبها وقذفها، لتؤكد: "هجرنى وتركنى معلقة طوال 16 شهر، واستولى على أموالى وتزوج بها"
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رفض رد أموالى التى وضع يديه عليها بحجة تشغيلها فى تجارة صديقه ليتجاوز المبلغ الذى استولى عليه مليون و700 ألف جنيه، وعندما طالبته بتطليقى بسبب خشيتى على نفسى من عنفه رفض الاعتراف بطفلى الذى أحمله وتركنى طوال أشهر الحمل وبعد الولادة دون أن يسأل علي".
وأكدت الزوجة:" حتى مصوغاتى ومنقولاتى لم أحصل عليها، وخرجت من زيجتى خاسرة لكل حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، دمر حياتى، وتركنى معلقة وأختفى وعلمت بعدها بزواجه، وسبنى بأبشع الألفاظ وأنهال على بالضرب بسبب رفضى العيش مع زوجته، وطالبنى بالقبول بالأمر الواقع، وواصل ملاحقتى لإجبارى للعودة له، وعندما رفض شهر بي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
