كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى قدم استقالة حكومته، بتشكيل حكومة جديدة، ونوضح في السطور التالية تشكيل الحكومات خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شهدت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، في 3 يونيو 2014 وحتى الآن ثلاث حكومات بدأت بحكومة المهندس إبراهيم محلب، مرورًا بحكومة الدكتور شريف إسماعيل، وحتى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالي.
1-حكومة المهندس إبراهيم محلب
شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تنصيبه رئيسًا للجمهورية، وشملت 35 حقيبة وزارية من بينها 20 وزيرا، استعان بهم محلب من حكومته الأولى التي تم تشكيلها في عهد الرئيس السابق عدلي منصور.
شمل أول تعديل وزاري أجراه محلب في عام 2015 ، 6 حقائب وزارية تضمنت وزارة الداخلية والزراعة والتربية والعليم والسياحة والثقافة، كما تم استحداث وزارتين جديدتين آنذاك هما وزارة التعليم الفني والتدريب ووزارة الإسكان.
وانتهت الحكومة بتقديم استقالتها في 12 سبتمبر 2015.
2-حكومة شريف إسماعيل:
تولى شريف إسماعيل في 19 سبتمبر 2015 منصب رئيس الوزراء وشملت حقيبته الوزارية 33 وزارة منهم 17 وزيراً من حكومة محلب، وشملت حكومة شريف إسماعيل 4 تعديلات وزارية على مدار 3 سنوات.
ثم انتهت حكومة «إسماعيل» بتقديم استقالتها في 5 يونيو 2018.
وتم إجراء أول تعديل وزاري عام 2016 وشمل التعديل 9 وزارات تشمل وزارة المالية والسياحة والقوى العاملة والنقل والاستثمار والعدل والموارد المائية والري والتعليم العلي والبحث العلمي، بالإضافة لاستحداث وزارة قطاع الأعمال.
أما التعديل الوزاري الثاني تم إجرائه عام 2017 وشمل 9 حقائب وزارية تشمل وزارة التخطيط والتربية والتعليم والزراعة والنقل وشئون مجلس النواب والتربية والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.
والتعديل الوزاري الثالث في عام 2018 وشمل 4 حقائب وزارية، شملت التنمية المحلية وقطاع الأعمال والسياحة والثقافة ونائبين لوزيري الصحة والإسكان.
3-حكومة مصطفى مدبولي:
بعد استقالة حكومة شريف إسماعيل تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، شملت عدة تعديلات وزارية كالآتي:
في فبراير 2019 ، شمل التغيير الوزاري حقيبة وزارية واحدة حيث تم تولية منصب وزير الإسكان للدكتور عاصم الجزار، وفي شهر مارس من نفس العام وكان يشمل أيضًا حقيبة وزارية واحدة، حيث تم تعيين كامل الوزير وزيراً للنقل بدلا هشام عرفات الذي قدم استقالته بعد حادث حريق محطة مصر.
وفي ديسمبر 2019 تم إجراء تعديل وزاري شمل 10 حقائب وزارية شملت وزارة السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي، والزراعة والصناعة والتجارة، والتعاون الدولي، كما شمل التعديل الوزاري عودة وزارة الإعلام، وتولي الدكتور مصطفى مدبولي مهام وزير الاستثمار والإصلاح الإداري بجانب عمله كرئيس للحكومة، وتغيير اسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ليصبح التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي عام 2020 تم تعيين المهندس محمد أحمد مرسي وزيرًا للإنتاج الحربي خلفا للفريق الراحل محمد العصار، ويحلول عام 2021 تولى الدكتور خالد عبد الغفار مهام القائم بأعمال وزير الصحة بدلا من الدكتورة هالة زايد.
أما التعديل الوزاري الأخير فتم إجراؤه عام 2022، فقد شمل 13 حقيبة وزارية.
وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات .
