شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة محليا ودوليا خلال السنوات الأخيرة منذ ثورة 30 يونيو، حيث بدأ في شهر يونيو 2014 عصر ذهبي للمرأة المصرية.. عصر أعاد إليها الحياة حيث حافظ على حقوقها ومكتسباتها، وأضاف إليها الكثير ومازال يحلم لها بالمزيد بفضل وجود إرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها، وتؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني.
وعلى مدار السنوات الماضية ومنذ ثورة 30 يونيو، قامت الدولة المصرية بخطوات ملموسة وجهود حثيثة في ملف تمكين المرأة، ومنها ما يلي:
التمكين السياسي:
وذلك من خلال تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية.
وتضمن ذلك ما يلي:
زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب لتصل إلى 27.8 % عام 2020 بعدد 165 مقعدًا، مقارنة ب 14.9 عام 2016 بعدد 89 مقعدًا، و8.1 عام 2012 بعدد 9 مقاعد.
زادت نسبة الوزيرات في الحكومة من 6 في عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25 % في عام 2018.
زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% في عام2017 إلى 27 % في عام 2018 ونسبة النساء في منصب نائب محافظ 31 في العام 2019 وتعيين سيدتين في منصب المحافظ عامي 2017 و2018.
زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.7 % بعدد 41 مقعدًا عام 2022 مقارنة بـ 5.7 % بعدد 12 مقعدًا عام 2012.
تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021 واعتلت سيدة مقام ممثل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في يوم الأحد 12 فبراير 2023.
زيادة أعداد النساء في كافة الهيئات القضائية بشكل مطرد.
