وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل فى ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه، مؤكدا تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات وتساؤلات المواطنين، ومتابعة سير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.
جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، فى هذا الملف، منذ بدء العمل بقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 وصدور اللائحة التنفيذية، فى الـــ 7 من مايو الماضى، وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذًا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد
وكشف المحافظ عن تفاصيل الموقف الخاص بشهادات البيانات على مستوى المحافظة"حتى أمس"، والذى تضمن الإشارة إلى أن إجمالى عدد الطلبات التى تم تقديمها بلغ 22 ألفا و104 طلبات، وعدد الطلبات التى تمت معاينتها "متغيرات المدينة" 4693 طلبًا، فيما بلغ عدد المعاينات التى تم تسجيلها على منظومة المتغيرات المكانية 2064، وتم الرد من قبل الإدارة الهندسية على 682 طلبًا، فى حين وصل عدد الطلبات التى تم الرد عليها من أملاك المدينة"بعد رد الإدارة الهندسية" إلى 362، حيث استخراج 250 شهاد بيانات، وجارى الانهاء والتسليم تباعا .
وشدد المحافظ على أهمية واستمرار متابعة عمل اللجان الفنية المختصة لتسهيل عمل لجان البت ولجان التظلمات، طبقًا للقانون، مؤكدًا على أن المحافظة لن تدخر جهدا من إجراءات وجهود تنفيذية لسرعة انهاء إجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز بملف التصالح، الذى يعتبر أحد أهم الهامة والحيوية التى تأتى فى مقدمة أولويات الدولة، لضبط منظومة العمران والبناء
من جهته أشار السكرتير العام إلى أنه يتم متابعة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين، وتقديم سبل الدعم من خلال اللجان التى تم تشكيلها، بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقى الطلبات، مع تواجد رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية وبمقر اللجان للرد على استفسارات المواطنين، وتذليل المعوقات أن وجدت، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقى الطلبات، وضمان تقديم الخدمة فى سهولة ويسر.
