نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 126 الصادر بتاريخ 6 يونيو 2024، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحديد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصرى) مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية (سكني - إسكان فاخر - إسكان فندقي - تجاري - إداري - خدمي - صناعي - ترفيهي - مراكز متنوعة - أرض استصلاح تقع داخل القرار الجمهوري رقم 316 لسنة 2001) بالمنطقة الصناعية والاستثمارية.
ونص القرار رقم 521 لسنة 2024، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، وعلى الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة (25%) من السعر السابق وتحديده من جانب اللجان المشكلة وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019،
وعلى كتاب مديرية الإسكان والمرافق المرفق به جداول بتحديد سعر المتر مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بنطاق المراكز والمدن على مستوى المحافظة بزيادة نسبة (25%) من السعر السابق تحديده من اللجان المشكلة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح، قرر:
المادة الأولى: تحديد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصرى) مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية (سكني - إسكان فاخر - إسكان فندقي - تجاري - إداري - خدمي - صناعي - ترفيهي - مراكز متنوعة - أرض استصلاح تقع داخل القرار الجمهوري رقم 316 لسنة 2001) بالمنطقة الصناعية والاستثمارية، وذلك طبقًا للجدول المرفق من مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
