نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 126 الصادر بتاريخ 6 يونيو 2024، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحديد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصرى) مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك نطاق حي المنيرة الغربية.
ونص القرار رقم 524 لسنة 2024، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، وعلى الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة (25%) من السعر السابق وتحديده من جانب اللجان المشكلة وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، قرر:
المادة الأولى: دون الإخلال بأحكام ومواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية يقسم حي المنيرة الغربية إلى مناطق، وذلك على النحو التالي:
-المنطقة الأول، والشوارع المحيطة بها (شارع سور المطار بداية من التقائه مع شارع المطار - شارع أحمد عرابي - ترعة بشتيل - امتداد الكيلاني شارع مسجد التوبة - شارع المطار - شارع امتداد أرض اللواء - حارة أبو العلا النجار - سور السكة الحديد - مطلع الطريق الدائري - شارع المطار حتى التقائه بشارع سور المطار).
-المنطقة الثانية، والشوارع المحيطة بها (شارع سيد جابر مع شارع العروبة - شارع الرحمة (شارع بني محمد سابقًا) شارع ترعة بشتيل حتى التقائه مع شارع أحمد عرابي - شارع سور المطار - شارع المطار حتى شارع نصيف أسعد - شارع امتداد الوحدة حتى شارع سيد جابر).
-المنطقة الثالثة، والشوارع المحيطة بها (التقاء شارع نصيف أسعد مع شارع المطار مع سور السكة الحديد).
-المنطقة الرابعة، والشوارع المحيطة بها (حارة أبو العلا النجار بداية منشور أرض السكة الحديد - امتداد أرض اللواء - شارع المطار - مسجد التوبة. شارع امتداد الكيلاني - امتداد ترعة بشتيل - الطريق الدائري - شارع ترعة الصفطاوى - سور السكة الحديد - مرورًا بترعة الزمر حتى التقائه مع حارة أبو العلا النجار).
المادة الثانية: تحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصري) مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق حي المنيرة الغربية (تجاري - إداري - سكني)، كما هو موضح بالجدول المرفق، إذ يتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح التجاري بين 225 و 400 جنيه، ويتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح الإداري بين 125 و 250 جنيه، ويتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح السكني بين 125 و 175 جنيه.
المادة الثالثة: تحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصري) مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية لبعض الشوارع بنطاق حي المنيرة الغربية، والتي تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها، وذلك وفقًا للجدول المرفق.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
1
2
3
