يحتفل الأردنيون اليوم الأحد، باليوبيل الفضي لجلوس الملك عبدالله الثاني على العرش عاقدين العزم على مواصلة مسيرة الإنجاز ليكون شاهدا على منعة الأردن وحكمة وحنكة قيادته ، فيما تتزين شوارع العاصمة عمان بأعلام الأردن واليوبيل الفضي.
وفي هذا الإطار .. أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة أن الأردن مستمر في مسيرة البناء والتنمية بقيادة الملك عبدالله الثاني ، قائلا : "بعد 25 عام وبدخولنا إلى المئوية الثانية وبالتزامن تقريبا مع ذكرى اليوبيل الفضي أطلق الملك عبدالله الثاني برنامج التحديث الشامل للمئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية".
وأضاف الخصاونة ، في حديث خاص لقناة (المملكة) اليوم بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس الملك عبدالله الثاني على العرش ، إن الحكومة نجحت بتخفيض البطالة من 24.1% إلى 21.4% خلال عامين .. مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للأردن ارتفع من 6 مليارات دينار إلى 36 مليارا خلال عهد الملك عبدالله الثاني.
وأفاد بأن الدخل الصناعي ارتفع من 1.3 مليار دينار إلى 7.3 مليار خلال عهد الملك عبدالله الثاني..مشيرا إلى أن الدخل السياحي ارتفع من 1.3 مليار دينار إلى 5.2 مليار خلال عهده أيضا.
وعن الانتخابات النيابية القادمة ..أوضح رئيس الوزراء الأردني أن بلاده أمام أول محطة في الاستحقاق السياسي المتمثلة بالأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية في 10 سبتمبر القادم على أساس قانون الأحزاب الجديد وقانون الانتخابات العامة الجديد والتعديلات الدستورية التي جميعها أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي ضمت كل الأطياف السياسية الأردنية وضمت الكثير من الشباب الواعد والمرأة التي يعول الملك على تمكينهم وإدماجهم في الحياة السياسية.
وشدد على أن المرأة الأردنية شريك أساسي ليس فقط في عملية بناء المجتمع وإنما حقيقة في التنمية من خلال إدماجها في هذا المسار السياسي القادر على التأثير على القرار الاقتصادي والقرار الاجتماعي.
وقال :"نجحنا بتخفيض البطالة خلال سنتين من 24.1% إلى 21.4% وماضون بثبات بصرف النظر عن الأوضاع الإقليمية التي حقيقة لها أثر كبير وتداعيات على الاقتصاد الأردني وعلى الإقليم برمته"..مضيفا : "إذا استعرضنا بلغة ومنطق الأرقام منذ أن تولى الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في عام 1999 إلى 2022 لو نظرنا إلى منطق الأرقام سنرى بأن الناتج المحلي الإجمالي الأردني كان بحدود 6 مليارات دينار أردني واليوم الناتج المحلي الإجمالي الأردني بحدود 35-36 مليار دينار أردني".
وتابع: "إذا نظرنا إلى الدخل المتأتي من قطاع الصناعة في عام 1999 كان مليارا و300 مليون دينار أردني والآن بحدود 7 مليارات و330 مليون دينار أردني ، أما القطاع السياحي فقد كان يدخل إلى الخزينة العامة حوالي مليار و300 مليون دينار أردني مقابل 5.2 مليار دينار أردني".
