كل الملفات مهمة وضرورية، والطبيعى أن الحكومة تعمل فى كل الملفات فى وقت واحد، خاصة لو عملت من خلال الفريق وبروح مستمرة، تقوم على التخطيط، والتفاعل مع كل الملفات، ومن بين الملفات المهمة التى تعمل عليها الحكومة، ملف الدواء، والذى أشرنا الى أهميته وكونه من القضايا التى تفرض نفسها حاليا ويفترض التعامل معها، خاصة فى توفير النواقص من الأصناف، ومراجعة ملفات الأصناف المطلوب تعديل أسعارها، بجانب التركيز على الأصناف الخاصة بالأمراض المزمنة والخطرة، مثل الضغط والسكر والقلب والكبد والكلى، والمضادات الحيوية إلى آخره.
والواقع أن مصر من الدول التى بدأت صناعة الدواء مبكرا، ولديها قاعدة لتصنيع الدواء منذ عقود، ونظن أن صناعة الدواء الحالية توفر أكثر من 70% من احتياجات السوق المحلى، ومن هنا تأتى أهمية النظر إلى صناعة الدواء كصناعة استراتيجية ومهمة وترتبط بصحة المواطنين، ومن المهم توفير النواقص، وبحث أسباب تعثر إنتاجها.
ومعروف أن مصر هى الأولى عربيا وأفريقيا فى صناعة الدواء، وهذه الصناعة تعرضت خلال عقود لتراكمات عرقلت تطورها، وتنقسم صناعة الدواء إلى شقين، الأول هو أغلبية الأدوية القديمة أو التى مر على ظهورها 20 عاما، ولا تتطلب دفع مقابل براءات الاختراعات للشركات المالكة، وهى نسبة تشكل حوالى 70%، من الأصناف المنتجة، وتبقى النسبة التالية وتمثل 30%، هى الأدوية الجديدة التى تحظى بحماية الملكية الفكرية، وهذه الأصناف يتطلب الحصول عليها سداد مقابل براءات اختراع، مما يرفع ثمنها، ومنها أدوية الأجيال الجديدة.
وقد واجهت الشركات العامة أزمات بسبب توقف التحديث، واستمرار التسعير المنخفض للدواء، بشكل أدى لأن تحقق الشركات خسائر وتعجز عن تطوير بنيتها، مع الأخذ فى الاعتبار أن صناعة الدواء من الصناعات التى تعتمد على تقنيات عالية، وتستلزم التحديث المستمر، وبالتالى تأتى أهمية ما يجرى من تحديث شامل لصناعة الدواء، وخلال السنوات الأخيرة تم تعديل ورفع أسعار أصناف كثيرة مكنت الشركات من الصمود، وربما تكون هذه الأسعار بحاجة لتعديلات أخرى لمراعاة سعر العملة او الخامات، لأن توفير الأدوية هو الهدف.
فى فترة ظهور فيروس كورونا، فرضت قضية تطوير صناعة الدواء نفسها على العالم، ومن بين توجيهات الرئيس السيسى للحكومة أهمية دعم صناعة الدواء، ومن المهم أن تكون هناك جلسات لمناقشة آليات تطوير صناعة الدواء التى تتداخل مع أكثر من وزارة، فصناعة الدواء ترتبط بوزارات الصحة والصناعة والتعليم العالى والبحث العلمى، بجانب الهيئات المرتبطة بالدواء والغذاء.
وخلال السنوات الأخيرة نجحت مصر فى الحصول على حق إنتاج سوفالدى والأدوية الخاصة بفيروس الكبد سى، وتم توفيره بالمجان وأعلنت مصر خالية من الفيروس، وخلال سنوات حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على إقامة صناعات دوائية متطورة ولقاحات ومشتقات الدم، وتم افتتاح مدينة الدواء فى عام 2014، وهدفها إنتاج الأدوية بشكل علمى وبجدارة، طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، والمعايير العالمية فى هذا الصدد، وفى السياق ذاته، ومشروع تصنيع مشتقات البلازما، بتكنولوجيا متقدمة، وضغط فترة التنفيذ.
توطين صناعة الدواء إضافة مهمة للصناعة المصرية، وفى قطاع يمثل أهمية قصوى، فالطعام والملبس يمكن استبدالهما، لكن الدواء لا يمكن الاستغناء عنه، وتتطلب هذه الصناعة وجود بنية علمية وبحثية، وترتيبات تتعلق بمراقبة الجودة والتعامل مع الملكية الفكرية واتفاقيات التجارة، ومن هنا تأتى أهمية عقد مؤتمر أو فعاليات لبحث تطوير وتحديث صناعة الدواء والخامات الدوائية، سواء من شركات قطاع الأعمال، أو الشركات الخاصة للاستماع إلى آرائهم فيما يتعلق بتطوير وتحديث صناعة الدواء، التى تتطلب معايير دقيقة، فضلا عن التفكير فى ربط الصناعة بالبحث العلمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة