لا نبالغ إذا قلنا عن الحكومة الجديدة التى تم الإعلان عن تفاصيلها هى واحدة من أكثر الحكومات أهمية، حيث تنتظرها الكثير من التوقعات والمطالب والرهانات، خاصة أنها تأتى فى وقت دقيق، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عليها التزامات متعددة بأن تقدم نفسها بشكل مختلف عما سبق، وأن تكون قادرة على التعامل مع كل الملفات كحكومة واحدة وليس وزارات، خاصة فيما يتعلق بالملفات التى تتشابك مع أكثر من وزارة، وغالبا فإن كل ملف من الملفات المرتبطة بالمواطن يتشابك مع ملفات أخرى وبشكل يحمل درجة من التعقيد فى بعض الأحيان، وهو ما يتطلب تناغما وتجانسا فى التعامل.
وعلى سبيل المثال فإن ملف الأسعار والسوق، يتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية والتموين والصناعة والصناعات الغذائية والزراعة إلى آخر الملف، ويتعلق جزء منه بانعكاسات أزمة عالمية فى الاقتصاد والأسعار، وأيضا بسلوكيات احتكارية ووجود سلعة واحدة بأكثر من سعر، وقفزات فى أسعار سلع لدينا فيها اكتفاء ذاتى، مثل الأرز والسكر، وبالتالى فإن الحكومة كلها مسؤولة عن وجود استراتيجية للتعامل مع السوق، جزء منها الأسعار، والآخر وجود خطط لتوفير بدائل ومستلزمات إنتاج للصناعات المرتبط بالغذاء، مثل الألبان والدواجن وغيرها، وهى منتجات ترتبط بالزراعة والاستثمار والإنتاج الحيوانى وأيضا الأعلاف، حيث يفترض أن تتعامل الحكومة بتنسيق وتكامل لضمان وجود مرونة وتشجيع الإنتاج وضبط السعر بشكل عادل.
هناك مثلا 7 سلع هى الزيت والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، حددتها الحكومة ضمن السلع الأساسية التى يفترض أن تبقى أسعارها عادلة بعيدا عن المبالغة، ضمن قواعد لا تتعارض مع اقتصاد السوق، ويجب وضع تشريعات لضبط العرض والطلب، بجانب الدور الذى يجب أن تقوم به الغرف التجارية، للتعامل مع السلوكيات الاحتكارية التى تتعارض مع القانون، وهو أمر معمول به فى دول العالم، حيث ترتفع السلع بشكل منطقى انعكاسا لأزمات عالمية وتثبت طالما لم يحدث أى تغيير عليها.
طبعا بالنسبة للحوم والألبان والدواجن ترتبط بأسعار الأعلاف وبها نسبة من المكون المستورد، صناعة الدواجن توفر اكتفاء ذاتيا، لكنها تعتمد فى الأعلاف على الاستيراد، وارتفاع أسعارها عالميا ينعكس على السعر المحلى، لكن هذا يجرى من دون منطق ولا نسبة وتناسب، الحكومة وفرت الاعتمادات لشحنات من الأعلاف، وهو ما ساهم فى توازن السوق لفترة، لكن على الحكومة أن تعمل من خلال وزارات الزراعة والصناعة والاستثمار، للتوسع فى توطين صناعات الأعلاف بالشكل الذى يخفف من الاعتماد على الخارج، ويسهم فى توفير الأعلاف الكافية لتلبية احتياجات هذه الصناعة، وهو أمر يجب أن تسعى له الحكومة لأنه يمثل جزءا من مسؤوليتها، وقد وجه الرئيس السيسى قبل سنوات أكثر من مرة بالتوسع فى صناعة الأعلاف وتوفير مستلزمات إنتاج لها.
الشاهد أن كل خطوة ترتبط وتتقاطع مع ملف أو خطوة أخرى، ومثل الأسعار أو السوق هناك ملفات أخرى مثل السياحة والصناعة والصحة وغيرها، لكونها ترتبط وتتقاطع مع ملفات وعناصر أخرى تدخل فى عملية الإنتاج، فالسياحة نشاط مهم لكونه يدر عوائد مباشرة وسريعة، لكنه يرتبط بعناصر مختلفة مثل الغذاء والمشروبات والنقل والصناعة، وقد قطعت الدولة شوطا فى البنية الأساسية للسياحة من طرق أو قطارات أو موانئ، أو تنمية، وتتطلب هذه الأنشطة ترابطا وتنسيقا، وترويجا لسياحة يفترض أن تدر عوائد أضعاف ما هو متاح الآن، ومصر بالفعل تملك مقومات متنوعة وثقافية والطقس صيفا وشتاء، وفى كل الفصول، وتستحق عشرات الأضعاف.
ومن أهم الأدوار المطلوبة من الحكومة الجديدة، الدور السياسى والقدرة على التواصل مع الجمهور، والإجابة عن التساؤلات والاستجابة للمطالب والشكاوى، وسبق أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بأن تكون قادرة على مخاطبة المواطنين وشرح تفاصيل التعامل مع الملفات وانعكاسات الأزمات العالمية والإقليمية.
