بعد أن أفيد أن حكومة المحافظين السابقة كانت تسعى لعرقلة المحكمة الجنائية الدولية فى مسعاها لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن حكومة العمال الجديدة من المتوقع أن تتخلى عن محاولة تأخير توصل المحكمة الجنائية الدولية إلى قرار بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة اعتقال بسبب جرائم حرب فى غزة.
وجاء هذا التطور فى الوقت الذى قال فيه كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطانى الجديد، لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إنه يعتقد أن الفلسطينيين لديهم حق لا يمكن إنكاره فى دولة فلسطينية. وتحدث ستارمر مع عباس الأحد حول "المعاناة المستمرة والخسائر المدمرة فى الأرواح" فى غزة.
وتحدث أيضًا مع نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، موضحًا الحاجة "الوأضحة والعاجلة" لوقف إطلاق النار فى غزة. وجاء فى نص المكالمة: "وأضاف أنه من المهم أيضًا ضمان توافر الظروف طويلة المدى لحل الدولتين، بما فى ذلك ضمان أن السلطة الفلسطينية لديها الوسائل المالية للعمل بفعالية."
وقال ستارمر أن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث يجرى تبادل لإطلاق النار مع حزب الله اللبنانى، "مثير للقلق للغاية" ومن "المهم أن تتصرف جميع الأطراف بحذر".
وأبلغ مسئولو حزب العمال أن الحزب ما زال يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاى، لها ولاية قضائية على غزة. وفى مذكرة قدمتها الحكومة السابقة إلى المحكمة الجنائية الدولية، زعمت المملكة المتحدة أن المحكمة ليس لها اختصاص على المواطنين الإسرائيليين. وقد تم تقديم طلب بريطانيا لتقديم الطعن سرًا فى 10 يونيو، ولكن تم الكشف عنه قبل أسبوعين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ومنحت الدائرة التمهيدية بالمحكمة المملكة المتحدة مهلة حتى 12 يوليو لتقديم مطالبتها كاملة، ولكن يبدو الآن أنه من غير المرجح إلى حد كبير أن تمضى الحكومة الجديدة قدمًا فى هذا الطلب، مما يرفع التأخير المحتمل فى إصدار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية حكمها بشأن الطلب لأوامر الاعتقال.
وفى طعنها القانونى، تساءلت المملكة المتحدة عما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تأمر باعتقال مواطنين إسرائيليين. وقالت وزارة الخارجية أن السلطات الفلسطينية ليس لها اختصاص قضائى على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقات أوسلو، ونتيجة لذلك لا يمكنها نقل الاختصاص القضائى إلى المحكمة الجنائية الدولية.
فى عام 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأنه على الرغم من أن دولة فلسطين ليست دولة ذات سيادة، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على أى انتهاكات مزعومة لنظام روما الأساسى، الميثاق التأسيسى للمحكمة الجنائية الدولية، فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
وقال وزير الخارجية، ديفيد لامى، إنه سيبدأ هذا الأسبوع فى مراجعة قضايا مثل التمويل المستقبلى لوكالة أعمال الإغاثة الفلسطينية الأونروا، والمشورة القانونية المقدمة للحكومة السابقة التى قالت إنه لا يوجد خطر من انتهاك إسرائيل للقانون الإنسانى الدولى باستخدام مبيعات الأسلحة البريطانية.
وتعد المملكة المتحدة الآن إحدى الدول القليلة التى رفضت إعادة التمويل للأونروا بعد أن زُعم أن ما يصل إلى عشرة من موظفيها ربما شاركوا فى الهجوم على إسرائيل فى 7 أكتوبر. وكان من المفترض استئناف تمويل المملكة المتحدة للأونروا فى مايو، لكن حكومة المحافظين قالت إنها ستنتظر حتى نتيجة تحقيق الأمم المتحدة.
وحول نشر النصائح الرسمية حول شرعية مبيعات الأسلحة، قال لامي: "لقد قطعت تعهدًا رسميًا فى البرلمان بأننى سأنظر فى التقييمات القانونية، وسأبدأ هذه العملية بالطبع، بمجرد أن أتمكن من ذلك".
وأضاف مدافعًا عن موقف حزب العمال فى أعقاب فقدان الدعم بين العديد من الناخبين المسلمين فى الانتخابات العامة: "لقد كنت وأضحا تمامًا بشأن القانون الإنسانى الدولي. لن يكون هناك أى تراجع عن ذلك، لأنه من المهم أن يُنظر إلينا جميعًا على أننا نؤيد النظام القائم على القواعد فى وقت تتخلص منه الدول الاستبدادية بشكل خاص. وعلى هذا الأساس دخلت فى هذا الدور وأنا آخذ ذلك على محمل الجد."
وقال لامى، إن هناك ضغوطا تواجه حزب العمال لاتخاذ إجراء حول ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية فى غزة، موضحا أنه "يريد العودة إلى موقف متوازن"، وأنه سيستخدم كل الجهود الدبلوماسية للدفع من أجل وقف إطلاق النار قائلا " نريد أن نرى وقفا لإطلاق النار، وندعو إلى ذلك منذ نهاية العام الماضى .. يجب وقف القتال ودخول المساعدات".
