الجمعة، 22 نوفمبر 2019 02:10 م
الجمعة، 22 نوفمبر 2019 02:10 م

حصاد البرلمان فى أسبوع.. نشاط رقابى وتشريعى مكثف.. الموافقة النهائية على 3 قوانين تتعلق بمدينة زويل ومواجهة التعدى على أملاك الدولة والتوثيق.. ولجنتان برلمانيتان لمواجهة أزمة الأمطار ومشاكل أراضى الوا

حصاد البرلمان فى أسبوع.. نشاط رقابى وتشريعى مكثف.. الموافقة النهائية على 3 قوانين تتعلق بمدينة زويل ومواجهة التعدى على أملاك الدولة والتوثيق.. ولجنتان برلمانيتان لمواجهة أزمة الأمطار ومشاكل أراضى الوا الجلسة العامة لمجلس النواب
السبت، 09 نوفمبر 2019 07:37 م
نشاط مكثف لمجلس النواب خلال الاسبوع الماضى لم يقتصر على الجلسات العامة وانما استمر حتى بعد رفع المجلس جلساته. ورصد انفراد حصاد هذا النشاط على المستوى التشريعى الموافقة النهائية على 3 قوانين والموافقة فى المجموع على 3 قوانين أخرى بالإضافة الى الموافقة على اعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر والموافقة على اتفاقيتين وتشكيل لجنتين برلمانيتان لدراسة مشكلات عاجلة طرحها النواب. وعلى المستوى الرقابى واجه النواب وزير الاتصالات ب 23 أداة رقابية، وبعد انتهاء الجلسات كان لرئيس المجلس نشاط مكثف تمثل فى لقاء عدد من السفراء بالإضافة الى لقائه بالجراح المصرى الدولى مجدى يعقوب. وإلى تفاصيل هذا الحصاد: الموافقة النهائية على 3 قوانين وافق المجلس نهائيا خلال جلسة الاثنين على ثلاثة مشروعات بقوانين، وهي تعديل قانون العقوبات، تعديل قانون الشهر والتوثيق، ومشروع قانون إنشاء مدينة زويل. الموافقة على 3 قوانين فى المجموع كما وافق فى المجموع على 3 مشروعات قوانين أولها تعديل قانون الكيانات الإرهابية ، وتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ الراى عليه ومن المقرر ان يتم اخذ الموافقة النهائية عليه فى الجلسات القادمة حيث يحتاج إلى موافقة ثلثى المجلس، ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية. ونص التعديل على أن تستبدل بنص المادة"5" من القانون رقم 8لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النص الأتى: "ينشر قرار الادراج على اى من القائمتين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من اى منهما فى الوقائع الرسمية بدون مقابل". كما وافق البرلمان فى المجموع على مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، وارجا خذ الموافقة النهائية لحين مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة. وينص مشروع القانون، على أن المتحف المصرى الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف. ويهدف مشروع القانون إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية فى أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف، وإجراء البحوث المختلفة لمجموعته الأثرية وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلا عن كونه مقصدًا سياحيًا عالميا يعمل على تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يضمه المجمع من مبانٍ للأنشطة الثقافية والترفيهية وقاعات لتقديم الخدمات. قانون متحف الحضارة ووافق المجلس ايضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، فى مجموعه وتم احالة المشروع لمجلس الدولة لمراجعته على ان يؤخذ الراى النهائى عليه فى الجلسات القادمة، ويقع المتحف القومى للحضارة المصرية على مساحة 135,000 متر مربع بالقرب من حصن بابليون ويطل على عين الصيرة فى قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وتم وضع حجر الأساس للمتحف فى عام 2002 ليكون هذا المتحف واحداً من أهم وأكبر متاحف الآثار فى العالم، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية؛ حيث ستحكى أكثر من 50 ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث. وأعطى مشروع القانون طبيعة خاصة لهيئة المتحف بوصفها هيئة اقتصادية عامة لها لوائح تنظيمية خاصة تطبقها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المطبقة بما يمنحها المرونة والاستقلالية ويمكنها من وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لإدارة شئونها طبقاً للمعايير الدولية كمجمع حضارى عالمى متكامل، ليكون مقصداً سياحياً وثقافياً وترفيهياً متكاملاً لجذب شعوب العالم وهو ما يساعد على استعادة مكانة الدولة المصرية وازدهار اقتصادها القومى. ونص القانون على أن أموال هيئة المتحف أموال عامة ويكون لهيئة المتحف تحقيقا لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقا للقانون. حماية البيانات الشخصية وانتهى ايضا من مناقشة جميع مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وأرجأ اخذ الموافقة علي مشروع القانون لحين حسم البند (6) من المادة الثانية المنظمة للبيانات التي لا تسري عليها أحكام القانون. اتفاقيات دولية كما وافق المجلس على اتفاقيات دولية تشمل اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر والموقع بتاريخ 28/1/2019 والصادر بها قرا رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2019، وتشمل ايضا قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض "مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى، والمواقع فى مايو 2019. ويهدف المشروع ، إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الأخرى للمستفيدين من المشروع. إعلان حالة الطوارئ وافق ايضا المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (555) لسنة 2019 بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27/10/2019، وجاءت الموافقة بأغلبية الأعضاء بعدد 450 عضوا على قرار إعلان حالة الطوارئ، ورفض ثلاثة نواب وامتناع نائب. وأكدت اللجنة العامة فى تقريرها عن القرار والذى عرض على المجلس، أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة داخليًّا وإقليميًّا، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب. لجنة لمواجهة أزمة الأمطار كما قرر مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الخطة برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل المجلس لمناقشة أزمة غرق الشوارع والميادين في المحافظات المصرية بسبب هطول الأمطار والسيول، وستبحث كيفية مواجهة الآثار التي ترتبت على سقوط الأمطار وكيفية الاستفادة منها سواء في الزراعة أو معالجتها لاستخدامها في مياه الشرب، مضيفًا: "الموضوع متكرر ولسبب أو لآخر، الحكومة لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة". الاجتماع بنواب الوادي الجديد وفى إطار لقاءته مع نواب المحافظات لبحث مشاكلهم التقى الدكتور على عبد العال بنواب الوادى الجديد عقب الجلسة العامة لبحث تضررهم من تعرض بعض أراضى المحافظة للبوار وارتفاع أسعار المياه، حيث طالبوا المجلس ببحث سبل الحل بسرعة، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لبحث أزمة بوار بعض الأراضى بمحافظة الوادى الجديد وارتفاع تكلفة أسعار المياه بالمحافظة، بشكل عاجل، وإعداد تقرير مفصل لعرضه على المجلس للوقوف على الأسباب. تشكيل اللجنة العامة والقيم وتم تشكيل لجنة القيم والتي يرأسها المستشار بهاء أبو شقة، بصفته رئيسا للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وتضم اللجنة في عضويتها 14 نائبا، هم النائب حسن بسيوني، واللواء أسامة راضي، والنائب خالد عبد العزيز شعبان، والنائب أحمد فؤاد أباظة، النائب محمد عبد الغفار، والنائب أحمد سميح، والنائب محمد مدينة، و النائب ثروت بخيت، النائب شادي أبو العلا، النائب محمد قرقر، النائب فتحي ندا، النائب أحمد حلمي الشريف، النائب يحي عيساوي، النائب أحمد مصطفي عبد الواحد، وتم أيضا تشكيل اللجنة العامة وعقدت أول اجتماع لها حيث ناقشت قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ لقاءات مكثفة كما شهد الاسبوع نشاط لرئيس المجلس حيث التقى بسفير سلوفيكيا وسفير دولة أرمينيا،وسفير بيلاروسيا و رئيس الجمعية الاوروبية للامن (منظمة برلمانية دولية) واستقبل ايضا الدكتور والجراح العالمي مجدي يعقوب، كما استقبل المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، لياو ليتشيانج سفير الصين لدى جمهورية مصر العربية، حيث تم بحث الترتيبات النهائية لاستقبال الوفد البرلمانى الصينى، فى إطار التحضير لزيارة الوفد البرلمانى الصينى برئاسة وانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسى للشعب الصينى. مواجهة وزير الاتصالات وواجه النواب وزير الاتصالات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُوجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مشاكل إنشاء مكاتب البريد وتطوير خدماتها و سوء خدمات التليفون الأرضى وشبكات المحمول والإنترنت وعن دور الوزارة فى مواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى ومواجهة الحرب الإلكترونية.

لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

الأكثر قراءة



print