الجمعة، 25 سبتمبر 2020 10:49 م
الجمعة، 25 سبتمبر 2020 10:49 م

القبائل الليبية تعلن فتح النفط وتفوض الجيش الوطنى لحماية إيراداته من الميليشيات.. حراك المدن والقبائل يؤكد حق الشعب فى تحسين ظروف معيشته والمضى لإعادة الاعمار.. برلمانى ليبى يطالب بتوزيع عادل للثروة ا

القبائل الليبية تعلن فتح النفط وتفوض الجيش الوطنى لحماية إيراداته من الميليشيات.. حراك المدن والقبائل يؤكد حق الشعب فى تحسين ظروف معيشته والمضى لإعادة الاعمار.. برلمانى ليبى يطالب بتوزيع عادل للثروة ا حقل الشرارة الليبى
الثلاثاء، 30 يونيو 2020 12:07 ص
أعلن حراك المدن والقبائل الليبية عن فتح النفط وتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بالتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي الميلشيات الإرهابية. وأكد الحراك في بيان له أن النفط لكل الليبيين ومن حق الشعب الليبي الاستفادة من إيراداته وتحسين ظروفه المعيشية والمضي قدما لإعادة الإعمار، وحذر من إقفاله مجددا حال تم استخدامه في تجويع وقتل الليبيين. وأوضح حراك المدن والقبائل الليبية أنه للحفاظ على الموارد النفطية قام بإقفال إنتاج وتصدير النفط لمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوضع آلية لضمان عدم وقوع إيرادات النفط في أيدي "المليشيات الإرهابية" مما نتج عنه ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة سعر صرف الدولار وعدم قدرة الدولة على صرف مرتبات المواطنين. وأكد الحراك "أن النفط لكل الليبيين ومن حق الشعب الليبي الاستفادة من إيراداته لتحسين ظروفه المعيشية والمضي قدما لإعمار البلاد". بدوره، طالب عضو مجلس النواب الليبى مصباح دومة بضرورة وضع آلية مناسبة لتوزيع عادل للثروة النفطية فى ليبيا بين الأقاليم التاريخية، مشددا على ضرورة تغيير مجلس إدارة المصرف المركزى الليبى فى طرابلس، وذلك تفاديا لاستمرار مسلسل إغلاق وفتح الحقول النفطية حسب المصالح السياسية الدولية. وأكد عضو البرلمان الليبى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إن عملية إقفال حقول النفط ستتجدد مالم يتم وضع آلية لتوزيع عادل للثروة النفطية، موضحا أن منطقة فزان (جنوب ليبيا) الغنية بالنفط والغاز وتفتقر إلى أهم الاحتياجات الأساسية من ماء وغذاء ومعاناة لا تنقطع بعد تفشي فيروس كورونا، موضحا أن المنطقة تخرج منها الموارد إلى ما وصفها بـ"مافيات الشمال" التي استنزفت المليارات بعد عام 2011، لافتا إلى أن هذا الوضع سيحرك الأهالي مجددا نحو الإغلاق لأن الوضع أصبح مثير للاستفزاز من حكومات المافيا في طرابلس وبنغازي. وأشار البرلمانى الليبى إلى تأييده لعملية غلق حقول النفط بدلا من أن تقتل إيراداته الليبيين وتذهب العائدات للدول الراعية للحرب فى ليبيا لجلب المرتزقة والسلاح وللجماعات الإرهابية التي تنشط في تهريب المخدرات والوقود، ما يؤدى للتأثير على الأمن المحلي والإقليمي. ودعا أوحيدة إلى ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة وكذلك توحيد الموسسات السيادية وتعيين شخصيات قادرة على إدارة المؤسسات السيادية بعيداً عن شبهة الفساد وخاصة إدارة مصرف ليبيا المركزي، مضيفا "غير ذلك يعتبر عبث واستمرار حكومات المافيا بسرقة اموال الشعب الليبي". على جانب آخر، طالب تكتل إحياء ليبيا، الاثنين، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتجميد خطوط القتال الحالية على الفور لتجنُّب خطر حدوث صدام إقليمي أضحي قاب قوسين أو أدنى بين أكبر جيشين فى المنطقة، وصناعة آفاق إيجابية من خلال العودة إلى الالتزامات النهائية التي انتهى إليها مؤتمر باريس، وتحديد تاريخ 31 ديسمبر المقبل ليكون الموعد النهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة بناءً على التوصيات التي قررتها لجنة فبراير ومقتضيات القانون رقم 5 لعام 2014. ودعا رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض بإلزام جميع الجهات الفاعلة خطيًا بحماية مناطقهم، ضمان إجراء الانتخابات في مناطقهم وحمايتها، وتيسيرها، والإلتزام بتنفيذ نتائج الانتخابات في مناطقهم. وطالب تكتل إحياء ليبيا بإعلان مدينة سرت منطقة منزوعة السلاح خاضعة لرقابة الأمم المتحدة، إلزام القوات التابعة لجميع الأطراف المتحاربة بالانسحاب إلى دائرة نصف قطرها 300 كيلومتر حول مدينة سرت، إدخال قوة شرطة ليبية مختلطة إلى سرت أفرادها من كل أنحاء ليبيا يحملون أرقام شرطية سابقة لسنة 2011 برفقة مراقبو شرطة من أوروبا، وكندا، وأستراليا. ودعا التكتل لإنشاء مجلس بلدي في مدينة سرت يتألف من أعيان المدينة المنتمين إلى جميع قبائلها ويرأسه تكنوقراطيون ولدوا وترعرعوا في مدينة سرت، إنشاء "منطقة خضراء" حول مجمع واجادوجو في مدينة سرت ونقل المؤسسات والجهات التالية إلى داخلها وهى مصرف ليبيا المركزي، المؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الليبية للاستثمار، الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، المفوضيةالوطنيةالعلياللانتخابات ، والادعاء العام والمحكمة العليا. وطالب التكتل بتغيير مجالس إدارة جميع المؤسسات والجهات المذكورة أعلاه وقياداتها بما يضمن تمثيل جميع مناطق ليبيا الثلاث وتكريس مبدأ اتخاذ القرارات بتوافق الآراء والتوقيع المشترك عليها، العمل الحثيث مع المجتمع الدولي والمجتمعات الليبية المحلية بُغية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة، وشفافة، وعادلة، في ظل مراقبة دولية قبل 31 ديسمبر المقبل، كما وعدت الأطراف المعنية في مؤتمر باريس (الذين وعدوا بإجراء انتخابات بحلول 31 ديسمبر 2018)، وعلى النحو المنصوص عليه في جميع الوثائق اللاحقة، بما فيها مخرجات مؤتمر برلين. وأكد التكتل أنه من شأن جعل مدينة سرت منطقة منزوعة السلاح تحويلها من موقع مواجهة مدمرة وشيكة إلى حل لتحقيق استقرار دولة ليبيا وإعادة إعمارها حيث أن احتمالات السلام، والاستقرار، والوحدة في ليبيا التي تكون عاصمتها سرت منزوعة السلاح أكبر بكثير مما هو عليه الأمر الآن. ولفت التكتل إلى أن جعل مدينة سرت منطقة منزوعة السلاح إلى تحقيق خط فاصل واسع بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي التابع لمجلس النواب المنتخب، إشراف وطني مشترك ودولي على الإيرادات والنفقات الوطنية، إشراف وطني مشترك على إدارة النفط والغاز وتصديرهما، إشراف وطني مشترك على الصناديق السيادية الليبية، إشراف وطني مشترك على قطاع الاتصالات الحيوي، مفوضية انتخابات وطنية مستقلة وآمنة يمكنها الإشراف على الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية، والبلدية، وضع نظام عدالة مستقل وغير مُسيَّس. كما قد ينتج عن هذا في نهاية المطاف إنشاء عاصمة ليبية في مدينة سرت منزوعة السلاح مثل مقاطعة كولومبيا "واشنطن العاصمة" لا تتبع أي من المناطق التاريخية الليبية الثلاث: طرابلس، وبرقة، وفزان. ولفت إلى أنه من شأن تحقيق هذا الوضع أن يُنهي العديد من المظالم التي تسببت، وما تزال، في حروب ليبيا المتتالية وقد يكون اللبنة الأولى في مشروع جديد لبناء الدولة. وأضاف النايض "ها قد مر ما يقرب من عقد من الحروب، التي لم يسلم من آثارها المدمرة النسيج الاجتماعي الليبي وأضحت علاقات ليبيا المناطقية تفتقر للثقة المتبادلة بعد أن أحاطت بها هالة من الشك المزمن والارتياب غير البنَّاء." وتطرق التكتل إلى إحكام المتشددين سيطرتهم بعد عام 2011 على جميع مفاصل الدولة الليبية والعاصمة طرابلس، واستغلوا الطابع شديد المركزية، الذي كان قائما، في نهب عائدات الشعب الليبي لصالح الجهات الإسلاموية، دون غيرها، في كل مكان في العالم. واتهم التكتل حكومة الوفاق المدعومة من تركيا بالإصرار على مهاجمة مدينة سرت فى وسط البلاد على الرغم من الهدنة التي تلتها انسحابات تكتيكية للجيش الوطني الليبي التابع لمجلس النواب الليبي المنتخب.

لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

الأكثر قراءة



print