الجمعة، 23 أبريل 2021 06:49 ص
الجمعة، 23 أبريل 2021 06:49 ص

أزمة بين شركات التكنولوجيا وأستراليا.. تشريع جديد لمكافحة التنمر يثير مخاوف فيس بوك وتويتر.. إدارة المنصات تطالب"الشيوخ الأسترالى" بتوضيح دقيق للمحتوى المخالف.. وتؤكد: البنود تمنح مفوض السلامة سلطات و

أزمة بين شركات التكنولوجيا وأستراليا.. تشريع جديد لمكافحة التنمر يثير مخاوف فيس بوك وتويتر.. إدارة المنصات تطالب"الشيوخ الأسترالى" بتوضيح دقيق للمحتوى المخالف.. وتؤكد: البنود تمنح مفوض السلامة سلطات و فيس بوك واستراليا
الخميس، 04 مارس 2021 07:07 م
أعربت إدارة موقعى التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر عن تخوفات من التشريع الأسترالى الجديد، الذي يهدف إلى الحد من التنمر والتحكم في النشاط عبر الإنترنت، وقالت الشركة إن التشريع سيعطي مفوض السلامة الإلكترونية الأسترالي الكثير من السلطات على المحادثات على مواقع التواصل الاجتماعي مع القليل من الإشراف من قبل إدارة الموقع. وتأتي الأزمة الجديدة بين شركات التكنولوجيا والحكومة الاسترالية بعد خلاف عميق بين فيس بوك وأستراليا، بشأن قانون يلزم منصة التواصل الاجتماعي بالدفع للمواقع الإخبارية مقابل مشاركة المحتوي الخاص بها علي المنصة. ووفقا لصحيفة الجارديان، يهدف مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت، الذي تم تقديمه إلى البرلمان الاسترالي منح مجموعة واسعة من الصلاحيات لمفوض السلامة الإلكترونية لاستهداف التنمر والمضايقات وتوسيع الصلاحيات الحالية التي تحمي الأطفال والبالغين على حد سواء من التنمر والتعرض لمحتوي مغلوط على الشبكة، بالإضافة إلى السيطرة على المحتوى المتضمن مواد إرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا. بموجب التشريع المقترح، سيحصل مفوض السلامة الإلكترونية على صلاحيات لإجراء تحقيقات في التنمر والإساءة القائمة على الصور وغيرها من المجالات التي تدخل في اختصاصه، مع سلطة استدعاء شخص للمثول أمام المفوض، وتقديم المستندات أو الإجابة على الأسئلة ذات الصلة بالتحقيق. وقال تويتر إنه قلق بشأن منح "سلطات شبه قضائية وسلطات إنفاذ القانون" لمفوض السلامة الإلكترونية دون أي إرشادات أو حواجز حماية حول الحالات التي يمكن اعتبارها خطيرة بدرجة كافية لاستخدام هذه الصلاحيات. وأضافت إدارة شركة توتير في مذكرة مقدمة إلى لجنة مجلس الشيوخ الأسترالي التي تراجع مشروع القانون: "في إطار تطبيق القانون، عادة ما تكون سلطات التحقيق هذه مصحوبة بعملية قانونية، مثل الحصول على أمر قضائي"، مشيرة إلى أن المقترح بصيغته الحالية يفتقر إلى الإشراف المناسب والإجراءات الواجبة مؤكدة على ضرورة استيفاء الشروط الواضحة للتدخل في تجريم المحتوي من عدمه. بينما صرحت إدارة فيس بوك أن التشريع يمنح منظمًا واحدًا قدرًا كبيرًا من السلطة على المحتوي عبر الإنترنت دون ضوابط وتوازنات واضحة، وأضافت الشركة إنها تشعر بالقلق من أن المفوض قد يصدر طلبات إزالة على وسائل التواصل الاجتماعي لمحتوى يعتبر "مسيئًا" من وجهة نظره. وقال فيس بوك: "الخطر هو أن مفوض السلامة الإلكترونية قد يأمر بإزالة المحتوى" المسيء "ذي القيمة العامة مثل المنشورات من المبلغين عن المخالفات المتعلقة بالأطفال علي سبيل المثال. وأثار فيس بوك مخاوف من أن المخطط الجديد المقترح في التشريع من شأنه أن يوسع عمليات الإزالة إلى ما وراء منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ويمتد إلى رسائل خاصة عندما يكون لدى سلطات إنفاذ القانون بالفعل صلاحيات لمقاضاة الأشخاص لمضايقتهم للآخرين عبر خدمات المراسلة. وقالت فيس بوك: "يمكن أن تتضمن الرسائل الخاصة تفاعلات شديدة الدقة، وتعتمد على السياق ويمكن أن يساء تفسيرها على أنها تنمر، مثل مشاركة مجموعة من الأصدقاء في مزحة، أو جدال بين بالغين"، وأضافت: "لا يبدو واضحًا أن التنظيم الحكومي لهذه الأنواع من المحادثات له ما يبرره ، نظرًا لوجود تدابير بالفعل للحماية منها عندما تصبح هذه المحادثات مسيئة". وأضافت إدارة فيس بوك إن خدمات المراسلة الخاصة، مثل Messenger أو WhatsApp ، لديها بالفعل أدوات للسماح للمستخدمين بحذف الرسائل غير المرغوب فيها وحظر جهات الاتصال. ووفقا للتقرير أشار تويتر وفيس بوك وجوجل في كل من طلباتهم إلى الافتقار إلى الشفافية حول كيفية اتخاذ قرارات المفوض. بدورها، طالبت جوجل بهيئة إشرافية مكونة من الشركات وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة قضايا حقوق الإنسان والقضايا الفنية التي قد تنشأ. وأثارت العديد من الطلبات المقدمة إلى مجلس الشيوخ مخاوف بشأن السرعة التي كانت تحاول بها الحكومة تمرير مشروع القانون، حيث أجريت المشاورات بين 23 ديسمبر و 14 فبراير، واستغرقت أقل من أسبوعين قبل تقديم التشريع إلى البرلمان. وصرحت إدارة فيس بوك إنه لم يكن هناك ما يكفي من الوقت للحكومة للنظر في "المخاوف الصحيحة" بشأن التشريع الذي أثير قبل ذلك كما أدخل إلى البرلمان، قائلة: "حتى صانعي السياسة ذوي النوايا الحسنة سيكافحون لفهم التغييرات المهمة في هذا التشريع خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة جدًا، نحث اللجنة على التوصية بفترة زمنية أطول لصانعي السياسة الأستراليين لمراجعة عواقب مشروع التشريع المطروح والنظر فيها بشكل صحيح.




لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print