السبت، 08 أغسطس 2020 02:56 ص
السبت، 08 أغسطس 2020 02:56 ص

المعارضة التركية تتصدى لأردوغان وتعلن رفضها قانون لمراقبة التواصل الاجتماعى

المعارضة التركية تتصدى لأردوغان وتعلن رفضها قانون لمراقبة التواصل الاجتماعى أردوغان وقمع الشرطة التركية
الأربعاء، 15 يوليه 2020 11:07 م
لقيت مسودة القانون التي طلب أردوغان إعدادها لفرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، رفضًا من أحزاب المعارضة لبعض البنود الواردة، لاسيما ما يخص جهة مشاركة بيانات المستخدمين مع الأجهزة الأمنية والقضائية، وطلبت المعارضة من حزب العدالة والتنمية تعديل تلك البنود، وهذا يعني تأجيل طرح مشروع القانون على البرلمان لحين بدء الدورة البرلمانية الجديدة في أكتوبر القادم. وذكرت منصات تركية أن القانون الذي أعده الحزب الحاكم يشبه قانونًا ألمانيًّا لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، دخل حيز التنفيذ عام 2018. ومن المقرر إنشاء لجنة مشتركة بشأن التعديلات المقترحة من المعارضة، بعد توافق في الآراء للمضي بهذا التعاون، وفي حال عدم الانتهاء من التعديلات المطلوبة لن يطرح مشروع القانون على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية التي تشارف على الانتهاء، على أن يطرح أمام نواب البرلمان في بداية دورتهم البرلمانية المقبلة. وينص القانون على قبول الأفعال التي يجرّمها القانون التركي كجرائم أيضاً على مواقع التواصل، ومشاركة البيانات الشخصية لمرتكبيها مع الأجهزة الأمنية والقضائية. واشترط حزب العدالة والتنمية على الشركات الاحتفاظ ببيانات مستخدميها في تركيا، وحذف المنشورات المتعلقة بدعم الإرهاب والمتضمنة لخطاب الكراهية خلال مدة أقصاها 24 ساعة، تحت طائلة غرامة مالية تتراوح ما بين مليون و5 ملايين ليرة تركية. وكان أردوغان هدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، خلال كلمته في اجتماع برؤساء المحافظات عن حزب العدالة والتنمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بسبب الإساءة لنجلته إسراء أردوغان وزوجها وزير المالية، بيرات البيرق، إذ قال: لن أترك هؤلاء.

لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

الأكثر قراءة



print