السبت، 26 سبتمبر 2020 11:40 ص
السبت، 26 سبتمبر 2020 11:40 ص

"العربية لحقوق الانسان": نشارك بـ 50 مراقبا فى متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

"العربية لحقوق الانسان": نشارك بـ 50 مراقبا فى متابعة انتخابات مجلس الشيوخ علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان
الجمعة، 07 أغسطس 2020 06:07 م
أكد علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن المنظمة ستشارك بـ 50 مراقبا لمتابعة عينة مختارة من الدوائر الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها 11 و12 أغسطس الجارى بالداخل، معلنا عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر الأمانة العامة للمنظمة فى القاهرة. وأضاف علاء شلبى فى تصريحات لـ"انفراد"، أن المنظمة ستنسق مع كل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنها ستكون على تواصل مستمر بالهيئة الوطنية للانتخابات. ويذكر أن الصمت الانتخابى يبدأ غدا السبت بالتزامن مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردى والقائمة فى انتخابات مجلس الشيوخ، والتى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بخمسة عشر يوما بدأت فى 26 يوليو وحتى 8 أغسطس. وتقوم لجان مراقبة حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية برصد أى مخالفة فيما يخص الدعاية ومراجعة الحسابات الخاصة بها، حيث ألزم القانون المرشحين لقبول أوراق الترشح أن يفتح حساب بالعملة المحلية فى بنك الأهلى أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد، ويودع فيه التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، ويقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى البنك أو مكتب البريد والمرشح أن يبلغوا الهيئة الوطنية للانتخابات أولاً بأول بكل الإيداعات وقيده في هذا الحساب ومصدره، وكذا المصاريف التى إنفقها المرشح من الحساب، كما ألزم القانون كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل وحجم إنفاق دعايته الانتخابية. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحظورات الخاصة بالدعاية الانتخابية حيث حظرت تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

الأكثر قراءة



print