انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم أحقية الموظف الذى يُحبس احتياطيًا فى صرف نصف أجره المحروم منه حال الحكم ببرائته.
لا يوجد المزيد من البيانات.