في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على تصدى محكمة النقض لأزمة تقادم الشيك وضياع حقوق أصحابها، وذلك من خلال استحداث دعوى قضائية جديدة باسم " دعوى الإثراء بغير وجه حق" على غرار "دعوى الإثراء بلا سبب"
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ يهم ملايين التجار والمستثمرين ورجال الأعمال رسخت فيه لمبدأ في غاية الأهمية بشأن عملية تقادم الشيك أو سقوط مدة المطالبة به، قالت فيه: "يسقط الشيك سواء كان مدنيا أو تجاريا بمضي سنة".