أجاز قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى لسلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية
عاقب القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى من يقوم بالتحايل، وذلك من خلال تجزئة المدفوعات بغرامة لا تقل عن 2% ولا تجاوز 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا..
يهدف قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، لتحقيق المزيد من الشمول المالى ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش".
يهدف القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية.
وفقا للقانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور
ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2019، بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها.
يهدف قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، تحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر، ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسات التى تقلل التعامل النقدى.
يتفق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية.
يُعد القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، من التشريعات التى تهدف لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر