يخشى الكثيرون شراء أى سلع مستعملة، خشية عدم وجود أي مسئولية على البائع، أو وجود ضمان لحقوق المشترى، ولكن حددت المادة 35 من قانون 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.
في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الضمانات القانونية التي يقدمها بائع أو مورد السلعة للمستهلك المصرى، والفرق بين ضمان مطابقة المبيع للمواصفات وضمان العيوب الخفية، وهل يمتد الضمان للمنتجات أو السلع المستعملة، وذلك في الوقت الذى تجرى المادة 22 فى قانون حماية المستهلك المصرى 181 لسنة 2018