أقرت اللجنة الوزارية المعنية بحل أزمة إضراب موظفي القطاع العام بلبنان عدة إجراءات لزيادة البدلات والأجور التي يتقاضاها الموظفون بشرط الالتزام بالحضور لمقار العمل مع التوجيه باتخاذ إجراءات قانونية مع المنقطعين عن العمل، وذلك بشكل مؤقت لحين إقرار الموازنة العامة للدولة للعام الحالي.