تعمل الدولة المصرية وقيادتها السياسية على تحقيق نظرية العدالة الاجتماعية في إدارة اقتصادياتها بمختلف تنوعاتها؛ حيث إعطاء كل فردٍ ما يستحق، وتوزيع الموارد المادية في ضوء معاييرٍ محددةٍ
لا يوجد المزيد من البيانات.