أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، "ورقة سياسات" بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى ينظره المجمع المقدس للكنيسة، وحملت الورقة عنوان "طلاق الأقباط الأرثوذكس.
تصريح الزواج الثانى للأقباط، أو الموافقة على إتمام إجراءات الطلاق، فخ جديد يدفع الأقباط للتظاهر على أبواب الكاتدرائية