تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال الترميم والتطوير فى عقارات وسط البلد، فى إطار برنامج تطوير القاهرة الخديوية، وإعادتها لأبهى صورها.
رصد " اليوم السابع" أعمال التطوير الجارية بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، والتى تضم عقارات القاهرة الخديوية التى مر على إنشائها 150 عاما.
تنفذ أجهزة الدولة مشروع تطوير القاهرة الخديوية، وتضم العاصمة 500 عقار بوسط البلد ذات طراز معمارى متميز تعد كمتحف مفتوح، مر على إنشائها أكثر من 150 عاما.
أخلت محافظة القاهرة العقار رقم 31 شارع بغداد بمصر الجديدة، وذلك بعد سقوط 3 بلكونات من العقار دون إصابات أو وفيات، حيث أن العقار مقيد ضمن العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز،
تواصل أجهزة محافظة القاهرة أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية بوسط البلد، والتي تهدف إلى توحيد واجهات المحال بـ500 عقار تراثى بمنطقة وسط البلد، وذلك ضمن خطة استعادة رونق القاهرة التاريخى
يهدف القانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى..
تعيش القاهرة فترة جديدة شهدت خلالها أعمال تطوير انتظرتها من 50 عاما تقريبا، حيث غيرت عجلة التطوير مشاهد العشوائية بالعاصمة إلى أخرى حضارية..
أكد المهندس سعيد البحر، مدير مشروع تطوير القاهرة الخديوية، أن إجمالى ما جرى تطويره من عقارات تراثية بمنطقة وسط البلد، 200 عقار من إجمالى 500 عقار.
أكد اللواء أحمد محمد أنور رئيس حى مصر الجديدة، أنه فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "مبادرة إحياء تراث مصر الجديدة" والتوجيهات الرئاسية بطلاء واجهات العقارات تم تطوير 32 عقارا
تسبب مشروع قانون خاص بهدم العقارات بعد مرور 65 عاما على بنائها فى جدل بلجنة الإسكان بمجلس النواب، بين مؤيد ورافض لمشروع القانون، فهناك من يرى ضرورة هدم العقارات
لا شك أن عقارات وشوارع العاصمة لها قيمة تاريخية كبيرة لا تقدر بثمن، خاصة المناطق الأثرية منها، مثل أحياء "وسط القاهرة والدرب الأحمر والموسكى والخليفة والمقطم وباب الشعرية والسيدة زينب"..
شدد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، على ضرورة وجود صيانة دورية لما تم من أعمال تطوير العقارات المتميزة عمرانياً فى مشروع القاهرة الخديوية، والبالغ عددها 100 عقارا حتى الأن.
كلف المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، اللواء محمد أيمن عبدالتواب،نائبه للمنطقتين الغربية والشمالية ، بإعادة عرض ملفات العقارات التراثية الآيلة للسقوط بالمنطقة وغير المسجلة كأثر أوطراز معمارى بالقاهرة .
رغم صدور قانون رقم 144 لسنة 2006، للحفاظ على المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، فإن هذا القانون لم يُفعل، بعد أن لجأ البعض لثغرات وحيل لهدم تلك العقارات التراثية لتحقيق مصالح شخصية.