بعد انطلاق صافرات الإنذار فى الآونة الأخيرة بالتحذير من ارتفاع الدين الخارجى لمصر، الذى قفز إلى 53.4 مليار دولار بمعدل 11.2%، فى نهاية مارس الماضى مقارنة بـ48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو
فى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة توجهها وانحيازها لمحدودى الدخل فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2016/2017، تظهر ملامح هذه الموازنة خللا واضحا يحول دون قدرة الحكومة.
لتنويع أدوات التمويل، ومواجهة الاتهامات بالاعتماد على القروض الخارجية، عاودت الحكومة التفكير فى طرح الصكوك كأداة لتمويل المشروعات القومية وسد عجز الموازنة.
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن إجمالى ما ستحصل عليه مصر من قروض خارجية قبل نهاية العام الجارى سيكون 1.5 مليار دولار.