تستهدف الحكومة المصرية فى خطة التنمية الاقتصادية التى أعدتها وزارة التخطيط زيادة معدل الادخار المحلى ليصل إلى حوالى 7% فى العام المالى الحالى 2015/2016 مقابل 6% فى العام المالى الماضى.
تستهدف الحكومة المصرية فى خطة التنمية الاقتصادية التى أعدتها وزارة التخطيط زيادة معدل الادخار المحلى، ليصل إلى حوالى 7% فى العام المالى الحالى 2015/2016 مقابل 6% فى العام المالى الماضى.
اتجاه الحكومة للسيطرة على الغلاء وفرض قيود على الواردات التى لها بديل محلى، وقيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بعد رفع البنوك العامة أسعار الفائدة على شهادات الادخار، يرجح أن واضعى السياسات يمهدون لتخفيض آخر للجنيه.