أصدرت الحكومة، أكثر من 50 إصلاحًا لدعم بيئة الاستثمار بدف زيادة معدل الاستثمار بما سيسهم في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%، ورفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في جميع المستويات
قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن كورونا كان لها تأثير على العالم، إلا أن مصر تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.
تُقاس فجوة الموارد التمويلية بالفارق بين متطلبات الاستثمار والقدرة الادخارية فى المجتمع، ومن المتوقع ارتفاع معدل الادخار إلى نحو 11.2% فى خطة العام المالى 2021/2022 بالمقارنة بمستواه المنخفض.
تستهدف خطة العام المالى 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، إحداث طفرة كبيرة فى الاستثمارات الكلية مُقارنة بالأعوام السابقة، حيث إنه –ولأول مرة– تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه..
تستهدف الحكومة المصرية فى خطة التنمية الاقتصادية التى أعدتها وزارة التخطيط زيادة معدل الادخار المحلى ليصل إلى حوالى 7% فى العام المالى الحالى 2015/2016 مقابل 6% فى العام المالى الماضى.