توعد مكتب النائب العام الليبى، كل من تورط فى «عمليات مصرفية مشبوهة من موظفى الدولة والأشخاص الذين ساهموا فى عملية نتج عنها ارتفاع فى سعر العملة الصعبة فى السوق الموازية وزيادة مشكلة السيولة
لا يوجد المزيد من البيانات.