عمر أفندى «المشبوه»

عاد الغموض من جديد ليلف صفقة عمر أفندى والذى اشترته أنوال السعودية فى 3 نوفمبر 2007، وذلك بعد موضوعات عدة نشرتها «اليوم السابع» وصحف أخرى بمخالفات ارتكبها المستثمر السعودى جميل القنبيط أبرزها تغيير نشاط بعض أفرع عمر أفندى وتحايله على بعض البنود الخاصة بالعقد المبرم مع وزارة الاستثمار.

وأرى أن ما حدث قد جاء لوزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين على طبق من ذهب ليسعى بكل الطرق إلى استعادة هيبة الدولة «من وجهة نظرى» باستعادة عمر أفندى وإعادة هيكلة فكرة البيع من عدمه، وذلك لإدراك الجميع أن تلك الصفقة فى بعض جوانبها «مشبوهة» ويعتريها كثير من اللغط وتداخل الاختصاصات بين هيئات وأخرى، إضافة إلى الثمن البخس الذى تم دفعه مقابل الشراء.

وربما يتفق معى الوزير- الذى أعلم تماما مدى حرصه على أن تكون كل الأمور فى نصابها الصحيح- أن رجوع عمر أفندى إلى الدولة أمر لا مناص منه حاليا، ولا يمكن بأى حال من الأحوال السكوت على المخالفات التى صورتها «اليوم السابع» والصحف الأخرى خلال الأسبوعين الماضيين، تلك المخالفات أصبح السكوت عنها انتقاصا من هيبة الدولة بالفعل، فإما أن المستثمر يستخف ببعض المسئولين ويفعل ما يريد لثقته أنه لا رادع له، وإما أنه أخذ ضوءا أخضر لما يقوم به نظير أشياء خفية لا نعلمها إطلاقا.

أناشد الدكتور محمود محيى الدين النظر بجدية لملف عمر أفندى والبحث عن كل المخالفات التى ارتكبها المستثمر السعودى، أو إعطاء الرأى العام المبرر الكافى للتغاضى عن تلك المخالفات التى أؤكد أنها بالفعل مخالفات مقصودة الهدف منها الحصول على مخالفات أكثر من السابق، طمعا فى استثمار أكبر قدر ممكن فى هذه الصفقة التى تمت فى غيبة أشياء كثيرة وعناصر عدة، فكثيرون غير مصدقين حتى الآن أن عمر أفندى تم بيعه، وكثيرون أيضا غير مصدقين ما تم فى عملية البيع كون هذا المتجر رمزا طالما كنا نتمنى الحفاظ عليه إما بهيئته هذه أو تغيير نشاطه بما يتناسب مع تاريخه الطويل منذ أكثر من 120 عاما.

فيجب على الأقل مواجهة تداعيات هذه الصفقة مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على هيبة الدولة من جهة وردع كل مخالف لبنود عقد رسمى مع الحكومة من جهة أخرى.