ليست صدفة

يااااااااااه إيه اللى بيحصل فى البلد؟ كل واحد معروف أو فى مركز مهم وتم الحكم عليه فى قضية فساد يهرب بره البلد.. وآخرهما يوسف عبدالرحمن ورندا الشامى، والمصيبة أن لا أحد من المسئولين حتى الآن أكد أو نفى هروب عبدالرحمن والشامى رغم انتشار الشائعة منذ الحكم عليهما قبل ثلاثة أسابيع، والتأكيد على هروبهما إلى أوروبا، وهو الأمر الذى تكرر مؤخرا مع أكثر من شخصية عامة، فى مقدمتهم عماد الجلدة عضو البرلمان الذى اختفى بعد الحكم عليه فى قضية رشوة البترول الشهيرة، وممدوح إسماعيل الذى هرب بعد غرق العبارة السلام 98، وكأن مصر أصبحت بلا حدود ولا سيطرة لها على خروج ودخول المطلوبين للعدالة، وأصبحت عبارة «هرب المطلوب للعدالة» مكررة على ألسنة الإعلاميين والرأى العام، حتى أصبحنا لا نستغربها ونشعر بألفة مع فرار الفاسدين، وكأن القاعدة لدينا هى فرارهم وليس وقوفهم أمام القضاء ليفصل بينهم وبين الشعب، صاحب الحق فى محاكمة هؤلاء ورؤيتهم يواجهون الجزاء العادل لما ارتكبوه فى حق المواطن، الذى أصبح مستباحا سرقته والهرب للخارج.

الواضح أن الأجهزة الأمنية مشغولة بقمع المظاهرات والمعارضة حتى أصبحت لا تجد وقتا للقبض على المتهمين قبل فرارهم للخارج، والمحافظة على سمعة الدولة التى تضررت كثيرا من هذه الوقائع، مما دفع الكثيرين لاتهام الدولة بأنها وراء هروب هؤلاء لحماية شخصيات كبيرة متورطة فى قضايا فساد، وأعتقد أن لديهم المبررات لهذا الاتهام.

اللافت أن تكرار حوادث هروب مسئولين عن قضايا فساد يؤكد أن الأمر ليس مجرد صدفة، أو حدث عارض ولكنه يؤكد وجود مشكلة لدى الأجهزة الأمنية المسئولة التى لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين القبض على متهمين فى قضايا تشغل الرأى العام، وإن كان ذلك فتلك مصيبة، أما أن يتم ذلك بعلمها ورغما عنها فالمصيبة أعظم!!!!.

الفساد أمر موجود فى أى مكان، ولكن غير الطبيعى أن يفر كل من يكتشف فساده ويلاحقه فاسدون وفاسدون.. الخ.

ذلك يعنى أن هناك كارثة ينبغى مواجهتها بحزم، حتى يطمئن المواطن بأنه وإن وجد فاسدون فعلى الأقل سيقفون أمام القضاء ليقول كلمته التى يجب أن يحترمها الكبير قبل الصغير.
أصبح الآن من الآمال المستحيلة للمواطن أن يرى مسئولا فاسدا يلقى جزاءه، فهل هذا كثير على شعب أثقلت كاهله المشاكل؟ أرجو أن يأتى ذلك اليوم الذى أصبحت شخصيا أشك فى مجيئه قريبا.