قال المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، إن القضاة الأتراك الذين شاركوا فى اجتماع للخبراء استضافه مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالعاصمة التركية أنقرة، أبدوا تضامنهم مع القضاء المصرى، وتأكيدهم على رسوخ العلاقات بين الشعبين المصرى والتركى.
وكان المستشار ماجد قد اجتمع بالوفد القضائى التركى الذى يضم مجموعة من قضاة المحاكم العليا، وذلك على هامش مشاركتهم جميعا فى الاجتماع حيث عرض عليهم تطورات الموقف الراهن فى مصر، وشرح دور القضاء المصرى فى ترسيخ آليات العدالة الانتقالية خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر، مؤكداً لهم أن التوتر الحالى بين الدولتين قد ساهم فى خلقه النظام الحاكم الحالى فى تركيا بدعمه لفصيل اتخذ العنف منهجا لتحقيق أهدافه، وأن هذا التوتر لا يجب أن يمتد للعلاقات بين الشعبين.
وأوضح نائب رئيس محكمة النقض للقضاة الأتراك، أن ما تعرض له القضاء المصرى من هجمة شرسة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، لم تتوقف فقط عند التأثير على استقلال القضاء بل محاولة هدم دعائمه الأساسية، وكذلك ما حدث من هجوم وحصار للمحاكم والمحكمة الدستورية العليا وتعمد تشويه صورة القضاء، ومحاولات حثيثة لتعديل قانون السلطة القضائية لتقويض استقلال القضاء.
وأضاف المستشار عادل ماجد فى معرض مناقشاته مع الوفد القضائى التركى، أن الرئيس المعزول قام بعزل نصف قضاة المحكمة الدستورية العليا عن طريق دستور 2012 المعطل، وتحصين قرارات السلطة التنفيذية من رقابة القضاء، فضلاً عما صدر من النظام السابق من تجاوزات عديدة فى حق الوطن.
وأبدى القضاة الأتراك المجتمعون تضامنهم مع القضاء المصرى، وقرر الرئيس الأول للمحكمة العليا التركية على ألكان، أن العلاقات بين الشعبين المصرى والتركى قديمة وراسخة لا يمكن أن تؤثر عليها التطورات الراهنة، وأن ما حدث من توتر بين الحكومة المصرية والنظام الحاكم فى تركيا هو مسألة عارضة سوف تنتهى لتعود العلاقات كما كانت من ذى قبل.
وأعرب الرئيس الأول للمحكمة العليا التركية عن أمله فى أن يعمل جميع الأطراف فى مصر على حقن الدماء، للخروج من هذه المرحلة بسلام، كما أكد على الدور المهم للقضاء المصرى فى إرساء دعائم سيادة القانون تدعيما لركائز الديمقراطية، خلال هذه الفترة الفارقة من تاريخ مصر.
