رئيس قطاع الشركات: الوزير وافق على إنشاء الإدارة العامة لتأمين المركبات السياحية للحد من الحوادث.. لجنة مشتركة مع هيئة الكبارى لإبلاغ الشركات بالمستجدات على الطرق السريعة.. وتحليل دم للسائقين

قال مصطفى عبد اللطيف، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، إن وزير السياحة هشام زعزوع، وافق على إنشاء إدارة جديدة تعمل تحت مسمى "الإدارة العامة لتأمين المركبات السياحية" تابعة للقطاع، تتحدد مهامها فى تأمين حركة المركبات السياحية على الطرق السريعة على مدار 24 ساعة، يأتى ذلك فى ضوء المساعى الطموحة لوزارة السياحة لضبط منظومة النقل السياحى، والحد من حوادث المركبات السياحية.
وأضاف عبد اللطيف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القائمين على الإدارة سيقومون بمتابعة المركبات السياحية من خلال مركز تتبع المركبات بالوزارة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الطرق والكبارى لتشكيل لجنة مشتركة لإخطار شركات النقل السياحى بكل المستجدات على الطرق سواء كان هناك إصلاحات أو أعطال فى بعض الطرق المؤدية إلى المدن السياحية، وإمداد الإدارة بكل المعلومات اللازمة والتأكد من رفع كفاءة الطرق.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة الأرصاد الجوية لتوفير كل البيانات اللازمة عن أحوال الطقس وإبلاغ الشركات أولاً بأول فى حالة وجود أى تغييرات مناخية لتوخى الحذر أثناء القيادة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة لتوفير الإسعاف الطائر.

وأكد عبد اللطيف، التنسيق مع وزارتى الداخلية والصحة، لتفعيل آلية التفتيش المفاجئ على المركبات السياحية وقائديها للحد من حوادث الطرق، حيث تم وضع آلية للتفتيش على المركبات السياحية أثناء مزاولة النشاط فى تنفيذ برامج الرحلات الطويلة.

يستهدف هذا الإجراء الحد من حوادث المركبات السياحية من خلال التأكد من سلامة المركبة فنيًا وسياحيًا وتوافر أجهزة الأمان بها، إلى جانب وجود جهاز GPS، بالإضافة إلى إجراء الكشف عن تعاطى المواد المخدرة لسائقى المركبات السياحية، فضلاً عن استبيان مدى التزام الشركة المالكة لأسطول النقل السياحى بالقرارات الوزارية المنظمة للنشاط وضوابط التشغيل.

أشار إلى أن وزارة السياحة وقعت فى وقت سابق عقد تنفيذ وإنشاء وتشغيل وحدة فحص متنقلة للمركبات السياحية وقائديها بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك للحد من حوادث الطرق، والارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة للسائح من خلال القيام بحملات للتفتيش المفاجئ على السيارات السياحية للتأكد من صلاحيتها السياحية والفنية لمزاولة النشاط السياحى، إلى جانب إجراء تحليل للكشف على تعاطى المواد المخدرة على قائدى المركبات محل الفحص بواسطة سيارات مجهزة بمعدات وأجهزة حديثة، يشارك فيها فريق عمل يتكون من مفتشى وزارة السياحة، وأطباء من وزارة الصحة، وضباط متخصصين من وزارة الداخلية.

وأكد أنه حال ثبوت تعاطى قائد المركبة السياحية للمواد المخدرة، فسيتم شطبه نهائيًا من العمل بالقطاع السياحى، فضلاً عن الإجراءات القانونية الأخرى المنصوص عليها بقانون العقوبات، والتى سيتم تنفيذها بواسطة النيابة العامة، وسيتم توقيع العقوبات على المركبات السياحية التى يثبت عدم صلاحيتها للنشاط السياحى والشركة المالكة لها، والتى تصل إلى حد إلغاء الترخيص



موضوعات متعلقة..
"زعزوع" يكرم المتفوقين بمشروعات التخرج بسياحة وفنادق حلوان