السيسى يطلق مشروع إنشاء مركز عالمى لوجيستى لتخزين وتداول وتجارة الحبوب والسلع بميناء دمياط.. الرئيس يوجه بالانتهاء من المشروع خلال عامين.. ووزير التخطيط يستعرض منظومة إعداد الخطط الاستثمارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، بكل من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قد أعطى أثناء اللقاء إشارة البدء لتنفيذ مشروع إنشاء مركز عالمى لوجيستى لتخزين وتداول وتجارة الحبوب والغلال فى ميناء دمياط.

ويهدف المشروع ـ الذى تبلغ تكلفته 15 مليار جنيه ـ إلى جعل مصر محورا دوليا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية، وذلك ليس فقط لتوفير احتياجات السوق المحلية وتأمين الاحتياطى الاستراتيجى من تلك السلع، ولكن أيضا لإمداد الأسواق الإقليمية المحيطة باحتياجاتها الغذائية.

وناقش الرئيس كافة الجوانب الاقتصادية والفنية للمشروع، حيث عرض الوزيران التصور المتكامل لتنفيذ المشروع بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة على الوجه الأكمل، وذلك بأعلى معدلات الجودة وبأقل التكاليف.

ووجَّه بتشكيل لجنة وطنية تضم الوزيرين والجهات المعنية لاتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل المشروع.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجَّه بضرورة الانتهاء من المشروع فى غضون عامين بما يساهم فى تحويل مصر إلى دولة حديثة تستفيد من موقعها الجغرافى ومن إمكانياتها الكامنة، ويساعد على جذب الاستثمارات الجادة سواء كانت وطنية أو أجنبية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يعد الأول ضمن مشروعات أخرى سيتم تنفيذها فى ذات المجال خلال المرحلة القريبة المقبلة، بهدف توفير الكثير مما كان يهدر فى منظومة تداول الحبوب والغلال وتوفير اللوجستيات ويحقق لمصر عدة مكاسب فى ثلاثة اتجاهات، سواء من العوائد من تقديم الخدمات اللوجيستية كالتخزين والتداول، والتجارة عبر إعادة بيع السلع، فضلا عن عوائد أنشطة القيمة المضافة التى ستقوم على صناعات مرتبطة بالحبوب والغلال، مثل صناعات الفركتوز والسكر والزيوت والدقيق والأعلاف الحيوانية.

من جهة أخرى، استعرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ملامح المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية، والتى تستهدف بناء نظام معلوماتى متكامل لإعداد ومتابعة المشروعات الاستثمارية، وتحديث أسلوب إعداد ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية وهى وزارات الاستثمار والمالية والتعاون الدولى.

وأوضح الوزير خلال الاجتماع أن هذه المنظومة المتكاملة تستهدف تطوير ورفع كفاءة أداء جميع العاملين فى إعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية، وتوجيهها فى الاتجاه السليم عبر توفير البيانات ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات، وكذا رفع كفاءة الأنفاق العام للدولة وتوفير بيانات دقيقة مع مراعاة سرعة الاستدلال عنها.


موضوعات متعلقة..

الرئيس يوافق على مشروع إنشاء مركز لوجيستى للحبوب والسلع بميناء دمياط


وزير التخطيط يستعرض أمام الرئيس منظومة إعداد الخطط الاستثمارية