المؤسسة الليبية للاستثمار تتهم بنك "سوسيتيه جنرال" بالفساد

يلاحق بنك "سوسيتيه جنرال" قضائيا بالفساد حيث تطالبه المؤسسة الليبية للاستثمار بمبلغ 1,5 مليار دولار تعويضا عن الخسائر التى منيت بها نتيجة سوء استثمار البنك الفرنسى لأموالها، وذلك إثر جلسة تمهيدية أمام محكمة لندنية، الأربعاء.

ورفض "سوسيتيه جنرال" هذه الاتهامات "التى ليس لها أى أساس من الصحة"، مؤكدا أنه سيدافع "عن مصالحه بأكبر حزم ممكن".

وكانت مؤسسة الاستثمار الليبية، وهى صندوق سيادى ليبى أنشئ عام 2006 لإدارة العائدات النفطية الليبية، استثمرت مليارات الدولارات فى النصف الثانى من العقد الماضى فى مشتقات مالية مختلفة عرضتها عليها بنوك غربية.

وبعد تكبده خسائر ضخمة رفع الصندوق السيادى الليبى، الذى تغيرت إدارته بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافى قبل ثلاث سنوات، دعوى فى لندن ضد بنكين كبيرين: الأمريكى غولدمان ساكس الذى طالبه بمليار دولار فى جلسة تمهيدية منفصلة فى مطلع أكتوبر، وبنك "سوسيتيه جنرال".

وتتهم مؤسسة الاستثمار الليبية البنك الفرنسى بدفع 58 مليون دولار على الأقل لشركة لينادا المسجلة فى بنما والتى يرأسها رجل الأعمال وليد الجاهمى المقرب من سيف الإسلام القذافى نجل الزعيم الليبى السابق.

وفى الشكوى التى رفعها فى لندن أكد الصندوق الليبى أن هذه المدفوعات جرت مقابل خدمات استشارية بشان استثمار مبلغ 2,1 مليار دولار فى سندات أصدرها بنك "سوسيتيه جنرال" وعدد من فروعه خلال الفترة من آخر 2007 إلى منتصف 2009.

إلا أن مؤسسة الاستثمار الليبية أكدت أنه "لا توجد أدلة تثبت أن لينادا قدمت أية خدمات فعلية مشروعة فيما يتعلق بأى من الصفقات موضوع الدعوى، وفى الحقيقة فإن سوسيتيه جنرال لم يكن فى حاجة إلى دعم فيما يتعلق بالهيكلة والحلول الاستثمارية، بالتحديد من جهة لا تمتلك أية خبرة واضحة فى مجال هيكلة معاملات المشتقات المالية".

وكانت المؤسسة استثمرت آنذاك مبلغ 1,8 مليار دولار فى ثلاثة صناديق لبنك "سوسيتيه جنرال" انخفضت قيمته فى نهاية يونيو 2010 الى 1,05 مليار فقط.

ويطالب الصندوق السيادى الليبى محكمة التجارة اللندنية بإعلان هذه الصفقات الخاسرة "لاغية أو غير قابلة للتنفيذ نتيجة ممارسات الرشاوى والفساد".

وطالب ب1,5 مليار دولار كتعويض من سوسيتيه جنرال وثلاثة من فروعه ومن الجاهمى والشركة البنمية.

قدرت موجودات هيئة الاستثمار الليبية بنحو 66 مليار دولار فى 31 ديسمبر 2012 حسب تقرير حديث لمكتب ديلويت.