المركزى اليابانى يبقى على سياسته النقدية فائقة المرونة

ذكر البنك المركزى اليابانى، الأربعاء، أنه سيبقى على سياسته النقدية فائقة المرونة للتغلب على الكساد ودفع اقتصاد اليابان إلى النمو.

وقال البنك فى بيان صحفى بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى استمر يومين: "اقتصاد اليابان يواصل التعافى بوتيرة ضعيفة.. بعض مظاهر الضعف فى جانب الإنتاج ظل بشكل أساسى نتيجة تأثيرات تراجع الطلب الناجم عن الزيادة الكبيرة فى المشتريات" قبل دخول الزيادة المقررة فى ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% حيز التنفيذ أول أبريل الماضى.

يأتى بيان البنك المركزى غداة إعلان رئيس الوزراء شينزو آبى تأجيل الزيادة الجديدة فى ضريبة المبيعات إلى 10% والتى كان مقررا لها أكتوبر المقبل، ودعوته لإجراء انتخابات مبكرة.

وكان ثالث أكبر اقتصاد فى العالم قد دخل بصورة غير متوقعة للركود للمرة الثالثة خلال أربعة أعوام. وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت الاثنين أن الاقتصاد اليابانى انكمش بمعدل سنوى قدره 6ر1% فى الربع الثانى من العام المالى الحالى حتى 30 سبتمبر الماضى، بعدما انكمش بنسبة 3ر7% خلال الربع الأول.

وكان البنك قد قرر فى أبريل 2013 تطبيق إجراءات نقدية مرنة لتحقيق نسبة تضخم تصل إلى 2% خلال عامين فى البلاد التى عانت من الانكماش لنحو عقدين. وخلال شهر أكتوبر الماضى، قرر البنك المركزى تعزيز إجراءات التحفيز النقدى.

قد تراجع معدل التضخم لثانى شهر على التوالى خلال سبتمبر الماضى. وقد ارتفع المعدل ليصل إلى 0ر1% مقارنة بشهر سبتمبر 2013، ولكن انخفض مقارنة بارتفاع إلى 1ر1% فى أغسطس الماضى و3ر1% فى يوليو الماضى.

وقال محافظ البنك هاروهيكو كورودا، إن معدل التضخم قد يتراجع لأقل من 1% خلال الأشهر المقبلة بسبب انخفاض أسعار النفط.