الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من التجسس الرقمى

عبرت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها من التجسس الرقمى وقالت إن الرقابة الجماعية القسرية أو غير القانونية واعتراض البيانات الالكترونية وجمعها "تصرفات تنطوى على تدخل شديد" تنتهك حق الخصوصية.

وقال دبلوماسيون إن الإشارة إلى مراقبة بيانات الاتصال على أنها تدخل شديد أزيلت من القرار الذى اتخذ بتوافق الأراء لإرضاء الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا التى يطلق عليها اسم تحالف الدول الخمس للمراقبة الرقمية.

وبيانات الاتصال عبارة عن تفاصيل خاصة بالاتصالات مثل أرقام الهواتف الخاصة بالمكالمات وتوقيتات المكالمات ومدتها ومكان وزمان الدخول إلى البريد الالكترونى أو الانترنت والجهة التى ترسل البريد الالكترونى والصفحات الالكترونية التى يتردد عليها شخص ما.

وقال مبعوث أسترالى للجنة الثالثة التابعة للمنظمة الدولية المختصة بحقوق الإنسان بعد التصويت أمس الثلاثاء، "يمكن أن تكون الرقابة القانونية فى إطار الضوابط الملائمة والاشراف أداة مهمة لحماية الأفراد من التهديدات الاجرامية والارهابية والاطلاع على بيانات الاتصال يمكن أن يكون عنصرا مهما فى التحقيق فى هذه التهديدات."

ووافقت على القرار 193 دولة من أعضاء اللجنة وجاء استكمالا لنص مشابه تم إقراره العام الماضى بعدما كشف المتعاقد السابق فى وكالة الأمن القومى الأمريكية ادوارد سنودن عن وجود برنامج تجسس لدى الوكالة مما أثار غضبا عالميا. ومن المتوقع أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار فى ديسمبر.