قررت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، بوجوب تقيد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عند مباشرة اختصاصاته الخاصة بموظفى الهيئة، وشئونها المالية بجهاز التنظيم والإدارة والموازنة العامة للدولة.
وأوضحت الفتوى أن الموظفين الحكوميين فى الدولة يتبعون الموازنة العامة طبقا للقانون وينظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لافتة إلى أن الجامعات ومعهد التخطيط والأزهر يتبعون جميعا للموازنة العامة للدولة.
قسم التشريع بمجلس الدولة يقضى بتبعية هيئة الإصلاح الزراعى للموازنة العامة
السبت، 29 نوفمبر 2014 01:55 م
مجلس الدولة
كتب حازم عادل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
