مسئول بصندوق النقد: دول الخليج قادرة على تحمل تراجع النفط

قال مسؤول فى صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء إن بلدان الخليج العربية المصدرة للنفط قادرة على تحمل أسعار النفط المتهاوية، جاء تصريح المسؤول فى حين أظهر التراجع الشديد فى أسواق الأسهم بالمنطقة أن بعض المستثمرين المحليين يشعرون بالذعر.

وانخفض سعر خام برنت إلى اقل من 60 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء لأول مرة منذ عام 2009 مقارنة بنحو 115 دولارا فى يونيو.

واذا استمرت الأسعار على مستوياتها الحالية العام المقبل فستشهد بلدان مجلس التعاون الخليجى الست أكبر تغير جذرى فى ثرواتها منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008. وباستثناء قطر ستسجل البلدان الأخرى بالمجلس عجزا فى ميزانياتها مع تراجع ايرادات النفط وستعانى البحرين وعمان أكثر.

وقال هارالد فينجر رئيس بعثة الصندوق فى الإمارات العربية المتحدة خلال مؤتمر مالى فى دبى ان الاقتصادات الكبيرة فى مجلس التعاون الخليجى كونت احتياطات مالية ضخمة ولذا لن تضطر لإجراء تخفيضات كبيرة فى الإنفاق وبمقدورها تجنب حدوث تباطؤ حاد فى نمو اقتصاداتها.

وأوضح بقوله "أغلب بلدان مجلس التعاون الخليجى لديها إمكانات كبيرة فى شكل أصول خارجية فى صناديق الثروات السيادية أو البنوك المركزية علاوة على ذلك تملك أغلب هذه البلدان القدرة على الاقتراض لذا لا توجد حاجة الآن لتقليل حاد وسريع فى الانفاق."

لكن وبينما كان يلقى كلمته تهاوت أسهم أسواق الخليج لتخسر 49 مليار دولار من قيمتها السوقية اليوم الثلاثاء وحده.

ودل الانهيار خلال الاسابيع الأخيرة على أن تأثير انخفاض أسعار النفط على مناخ الأعمال فى المنطقة وعلى معنويات المستثمرين قد يكون أكبر من التأثير على ميزانيات الحكومات.

وحتى الآن يرى المستثمرون الدوليون أن اقتصادات الخليج الكبيرة قادرة على تحمل فترة انخفاض فى اسعار النفط دون التعرض لأزمات ديون او تراجعات كبيرة فى النمو الاقتصادى.

وقال فينجر إن الإمارات قد تضطر إلى الاعتماد على مخزونها من الأصول الخارجية لمواصلة الإنفاق الحكومى إذا استمرت أسعار النفط عند المستويات الحالية أو انخفضت عنها.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتى سلطان بن سعيد المنصورى للمؤتمر أن الاحتياطيات المالية لبلاده ستمكنها من تفادى أى تخفيضات كبرة فى المشروعات الإنمائية فى السنوات القادمة.