الدستور: الحديث عن انسحاب الأحزاب من السباق الانتخابى "مطروح للنقاش"

وصف خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، قانون الانتخابات الحالى بأنه يعكس عدم رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إقامة نظام ديمقراطى، مشيرًا إلى أن مصر تعانى من حكم الحزب الواحد منذ عام 1953، وتغليب النظام الفردى بالانتخابات البرلمانية يدفعنا مرة أخرى إلى تلك الحقبة.

وأضاف خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، خلال كلمته اليوم بصالون ابن رشد بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تحت عنوان "البيئة التشريعية للانتخابات البرلمانية... هل سيكون البرلمان المقبل معبرًا عن الشعب؟"، أن المصريين لم يشهدوا انتخابات نزيهة من قبل، موضحا أن كل الانتخابات البرلمانية الماضية كانت تتم باتفاقات بين الأحزاب السياسية وجهاز مباحث أمن الدولة، قائلا "والإخوان كانوا ينسقون مع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز على حصتهم فى مقاعد البرلمان وذلك باعترافهم".

وأوضح خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ليس به مساواة ويهدر العديد من الأصوات، مؤكدا أن القانون به مطاعن دستورية كثيرة، قائلا "مازلت عند رأيى أن النظام الحالى ليس لديه رغبة جادة فى وجود برلمان ديمقراطى حر وجاد، والحديث عن انسحاب الأحزاب من السباق الانتخابى مطروح للنقاش".

وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية عليها بعض الملاحظات المهمة التى تؤثر بشكل مباشر على تشكيل مجلس النواب وما يضمه من نواب، مشيرًا إلى غياب الطرف المعنى عن اللجنة التى وضعت تلك القوانين وهو الأحزاب السياسية.

وتساءل ربيع، خلال كلمته: هل سيكون البرلمان المقبل معبرًا عن الشعب"؟ وقال إن اللجان التى وضعت قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية كانت لجانًا فنية بحتة لم تعترف بوجود أحزاب سياسية.

وأوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن نتيجة المعطيات السابقة كانت نظاما انتخابيا لا يتماشى مع الدستور المصرى، مشيرا إلى أن النظام الانتخابى الذى تم إقراره يسفر عن انتخاب برلمان أشبه بمجلس محلى بمحافظة لا يهتم بالسياسة والبرامج التشريعية وسيكون دوره خدمى أكثر منه تشريعى نظرا لسيطرة المستقلين عليه.

وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن البيئة التشريعية المنظمة لإجراءات الانتخابات تكرس لعودة القبلية والعصبية بالتصويت بالانتخابات والتى تؤدى بدورها إلى ظهور جماعة الإخوان المسلمين مرة أخرى، مشيرا إلى أن نص قانون الانتخابات على ساعة راحة خلال اليوم الانتخابى يفتح الباب لتزوير أصوات الناخبين.