تعليق المفاوضات بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية إلى يناير المقبل

علقت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، الراعية للمفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية - قطاع الشمال - حول منطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان، والمعروفة اختصارا بـ "المنطقتين" إلى يناير المقبل، بعد أن فشلت فى التوفيق بين رؤى الطرفين حول أجندة التفاوض.

وأبدى رئيس وفد حكومة الخرطوم فى المفاوضات إبراهيم غندور، -وفقا لفضائية الشروق السودانية مساء اليوم الاثنين- استعدادهم لتلبية دعوة الوساطة لاستئناف التفاوض متى وجهت لهم، متهما قطاع الشمال بمحاولة إطالة أمد الحرب فى النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وقال غندور- فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" بعد تعليق التفاوض- "إن الطرف الآخر أسير لتحالفات عسكرية وسياسية لا يستطيع الانفكاك عنها"، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية-قطاع الشمال-تريد الاستمرار فى الحرب بأجندة يراد تحقيقها بمسمى المنطقتين.

وكشف غندور، أن قطاع الشمال تمسك بضرورة إلغاء الشريعة الإسلامية فى المنطقتين، وتفكيك الأجهزة الأمنية والشرطية والجيش، بجانب طرح الحكم الذاتى للمنطقتين.

وأكد رفض الحكومة السودانية لكل هذه المطالب باعتبار أنها خارج إطار التفاوض والتفويض، ولا تعنى قضية المنطقتين فى شئ، مشيرا إلى أن هذه التوجهات تؤكد عدم رغبة الحركة الشعبية فى السلام.

واتهم غندور، قطاع الشمال بتعطيل المفاوضات بإدخال مسميات مجموعة باريس والجبهة الثورية وحزب الأمة، وقال "أن الطرف الآخر يناور بالحديث عن وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية بدلا عن الحديث حول الترتيبات الأمنية".