"الإصلاح التشريعى" ترفع القيد عن قبول الطلبة غير المصريين فى الجامعات

أكد الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم بلجنة الإصلاح التشريعى، أن اللجنة استجابت من حيث المبدأ لطلب الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، برفع القيد عن قبول الطلبة غير المصريين فى الجامعات، لافتا إلى أن اللجنة توافقت أيضًا على تعديل المواد 2 ،3 ،6 ،7 من القانون 227 لسنة 1989 لصندق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وأوضح فوزى– فى تصريحات للمحررين البرلمانيين– أن طلب وزير التعليم العالى تضمن إرجاع قرار القيد على قبول الطلبة غير المصريين فى الجامعات إلى مجلس كل كلية ليرفعه بدوره إلى مجلس الجامعة لتحدد نسبة القبول، مشيرا إلى أن ذلك يأتى انطلاقا من مبدأ أن مصر نقطة الإشعاع الحضارى للدول العربية الأخرى، وهو واجب قومى يبنغى الاضطلاع به حيث كانت النسبة محددة بـ10 فى المائة.

وأضاف فوزى أن المادة "74 " من قانون لائحة تنظيم الجامعات تنص على أن: "يحدد المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى- بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات- عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر الذين يقبلون فى كل كلية ويحدد فى العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة".

ولفت فوزى إلى أن اللجنة توافقت على تعديل المواد 2 ،3 ،6، 7 من القانون 227 لسنة 1989 لصندق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وذلك بدلا من مناقشة مشروع قانون لإنشاء هيئة عامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية لإنشاء المدارس والمساعدة فى المشروعات التعليمية.

وقال فوزى: إن اللجنة حرصت على عدم خلق هياكل كبيرة فى الوقت، الذى يمكن فيه إدخال تعديلات على القانون الحالي، منوها بأن مشروع القانون المقدم كان به تداخل مع قانون هيئة الأبنية التعليمية.

وأوضح فوزى أن مشروع القانون المقدم سيخلق إدارات وأقسام وهيكلا تنظيميا، وهو ما سيكون له أثر على الهيكل الوظيفى القائم، لافتا إلى أن هذا المشروع لاقى ترحيبا من الدكتور محمد عمر، مدير صندوق تمويل المشروعات التعليمية، ومصطفى حسن مستشار الصندوق، خلال مشاركتهم فى جلسة حوار مع اللجنة.

وأضاف فوزى أن التعديلات على نص المادة "2" أكدت على دعم الصندوق للمشروعات التعليمية وإنشاء إدارة للشركات التابعة، بينما جاء تعديل المادة "3" ليؤكد على ألا يكون تدعيم الموارد بناء على إضافة أعباء جديدة على عاتق المواطن، كما أكد تعديل المادة "6" على تشكيل مجلس الإدارة، وضم ممثل عن وزارة الاستثمار والإدارة المحلية كونها جهات ذات صلة، بينما أشار تعديل المادة "7" إلى مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة الصندوق بما فيها إنشاء الشركات.