وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" أثبتت المحكمة صحة موقفى وحقى فى العودة إلى منصبى السابق، كما لم تثبت المحكمة أى إدانة ضدى".
وقال "شحاتة"، الحكم رد اعتبارى، ووجب على رئيس الهيئة تنفيذ الحكم حتى وإن قام بالاستئناف عليه، وتابع، فى حالة عدم تنفيذ رئيس الهيئة للحكم يتعرض للمساءلة القانونية التى تصل إلى سجنه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، واستطرد، من المتوقع أن يصل الحكم إلى رئيس الهيئة خلال أيام، ولا خيار أمامه سوى التنفيذ.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى الدعوى القضائية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٤ برئاسة المستشار عبد الرحمن عثمان بوقف القرار الصادر من شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية بنقل أسامة شحاتة من وظيفته كرئيس للإدارة المركزية لحكومة الشركات بقطاع بقطاع الإشراف والرقابة، إلى مستشار بالهيئة مع ما يترتب عليه من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، بالإضافة إلى إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب إلغاء قرار المطعون فيه الأول الصادر عن رئيس هيئة الرقابة المالية بنقل المدعى أسامه شحاتة.
