"الإصلاح التشريعى": تغليظ عقوبة الاعتداء على نهر النيل وقطع الأشجار

وافقت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على مشروع قانون بشأن نهر النيل والموارد المائية.

وقال سامح عاشور، رئيس اللجنة، إنهم أجروا تعديل فى مشروع قانون الحكومة تضمن تغليظ عقوبة المخالفات التى تسىء للنيل أو تتعدى عليه بأى شكل من الأشكال بالحبس لمدة سنة وتغليظ الغرامة بحيث لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100ألف جنيه وتتم مضاعفتها فى حالة العود ومنح القانون السلطة الادارية سلطة إزالة المخالفات على حساب الجهة المخالف.

كما حظر الصرف الصحى والمخلفات السائلة والغازية فى نهر النيل أو اقامة منشات ينتج عنها مخلفات إلا للصالح العام وحظر التسرب من الوقود من الوحدات الإدارية.

وأشار عاشور فى تصريحات صحفية إلى أن اللجنة وافقت أيضا على تعديل قانون الرى والصرف فتم تشديد عقوبة قطع كل شجرة أو نخلة بغرامة لا تقل عن خمسة 5 آلاف جنيه وتشديد العقوبة فى حالة العودة.


موضوعات متعلقة..

الإصلاح التشريعى: تقسيم الدوائر الانتخابية ليس مطروحًا بجدول أعمالنا ‎