الحكومة اليمنية تقرر صرف المرتبات للموظفين يدا بيد من خلال لجان خاصة

صرح الدكتور أحمد الشامى وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمنى بأنه سيتم صرف مرتبات شهر يناير الحالى للعاملين في الوظيفة العامة فى القطاعين المدنى والعسكرى والامنى بواسطة لجان تنزل الى أماكن تواجدهم لتسليمهم المرتبات .

وقال الوزير في تصريح لـصحيفة/ 26 سبتمبر/ الرسمية الاسبوعية ان الهدف من هذه اللجان وصرف المرتبات يدا بيد هو معرفة تواجد الموظفين من عدمه وهل ما زالوا أحياء أم انهم في عداد الموتى ومعرفة المنقطعين عن العمل والموظفين الوهميين في كشوفات المرتبات وكيفية معالجة هذه الاشكالات التي تكبد الخزينة العامة للدولة مليارات الريالات .

واشار الشامي الى انه تم اكتشاف عدد كبير من الحالات تم تغيير بيانات حالتها من حيث العمر والالتحاق في الوظيفة هروبا من التقاعد وهذه الحالات الوزارة بصدد مراجعتها وسيتم الاعتماد على البيانات الصحيحة للموظفين عند التحاقهم في الوظيفة ومن بلغ السن القانونى للتقاعد او الحد الاقصى للخدمة في الوظيفة العامة سيتم احالتهم للتقاعد.

ونفى وزير الخدمة المدنية ما تناولته بعض وسائل الاعلام من ان عدد الوظائف الوهمية يتجاوز أكثر من 200 ألف موظف في مختلف الوحدات العامة للدولة ..ولم يحدد العدد الصحيح لذلك ولكنه طالب وسائل الاعلام بأخذ المعلومات من مصادرها الرئيسية .

ويعانى اليمن من ظاهرة الازدواج الوظيفى والوظائف الوهمية فى القطاعين المدنى والعسكرى وقررت الدولة القضاء على هذه الظاهرة من خلال وضع نظام لصرف المرتبات من خلال صورة وبصمة الموظف وهو ما لاقى معارضة كبيرة ولم يتم الانتهاء من اعداد هذا النظام حتى الآن وجاءت الحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح وقررت التصدى لهذه الظاهرة وتسليم مرتبات شهر يناير للموظفين فى أماكنهم يدا بيد لمعرفة المنقطعين عن العمل والذي يعملون خارج اليمن أو يعملوا فى أكثر من وظيفة حكومية وينطبق الامر على الجيش والامن أذ تصرف مرتبات عدد كبير من الضباط والجنود فى المؤسستين دون أن يكون لهم وجود على أرض الواقع الا فى كشوف صرف المرتبات .

وتقد جهات حكومية عدد الموظفين الوهميين فى الجهاز الحكومى بنحو 30 ألف موظف وأن هذه الظاهرة انتشرت أكثر فى الجيش والامن خاصة فى السنوات العشر الآخيرة مما يكبد الدولة خسائر تقد بنحو 200 مليون دولار سنويا .

وتهدف الحكومة الى القضاء على هذه الظاهرة وتصحيح بيانات الموظفين الحاليين بهدف خروج من قضى مدته القانونية الى المعاش بهدف توظيف 60 ألف خريج جديد فى القطاع الحكومى .