خبير زراعى: الوزارة ليس لديها معلومة عن مساحة الأراضى المزروعة بمصر

قال الدكتور محمود عمارة، خبير الاقتصاد الزراعى إن الدولة تسعى خلال السنوات القادمة لرفع دخل المواطن المصرى ليصبح 6 آلاف دولار سنويا بدلا من ألفين دولار، مؤكدا أن هناك رغبة كبيرة للوصول بمصر فى 2020 لتصبح مستقرة ويرتفع خلالها دخل مواطنيها، مضيفا أنه يتحدى أن يكون لدى وزارة الزراعة معلومة عن مساحة الأراضى المزروعة فى مصر.

وأوضح أنه يجب أن نحقق اكتفاء فى مجال الزراعة ليصل على أقل تقدير إلى 80% من المستهلك، وكشف عن عدم وجود أى معلومات مؤكدة عن مساحة الأرض المزروعة بالدولة، متحديا أن يكون هناك معلومة مؤكدة لدى المسئولين، وشدد على وجود قاعدة بيانات للبدء فى وضع رؤية استراتيجية فى مجال الزراعة.

وأضاف خبير الاقتصاد الزراعى خلال حواره مع الإعلامى "نشأت الديهى"، فى برنامج بالورقة والقلم المذاع على فضائية التحرير، أن تحديد التحديات التى تواجه مصر، وهى: أولا الانفجار السكانى، ثانيا تدريب وتأهيل الشباب، ثالثا الطاقة ومشاكلها مضيفا أن عدم وجود قاعدة بيانات فعلية يمكن الرجوع إليها لتحديد الكفاءات لذا يجب البدء، فى إعداد الشباب، وحل مشكلة الإدارة مؤكدا أن أحرج الفترات القادمة هى الثمانى عشر شهرا القادمين، إذا يجب خلالها تحقيق إنجازات والتحرك الجدى للنهوض بالدولة.

وأشار خبير الاقتصاد الزراعى إلى أنه رفض قرار وزير الزراعة بعد دعم القطن المصرى، وحتى يقبله حاليا فهو فى حاجة إلى تغيير فورى فى التشريعات الفاسدة والمعرقلة، ويجب خلق صف ثان للقيادة بعد المسئولين الحاليين وشدد على أن المسئولين فى مصر أيديهم مرتعشة بسبب القوانين، ويجب على الدولة أن تتيح لهم الآليات اللازمة لتنفيذ مهامهم.

وشدد خبير الاقتصاد الزراعى على أن أخطر فترة تواجه مصر هى الـ18 شهرا القادمة، وأن الدولة ستنهض بالعمل والإدارة الذكية ومن قبلهم إصلاح التشريعات الفاسدة، وأن الإدارة الذكية هى الحل وليس هناك خيار سوى النجاح.

وتطرق لتصريحات وزير الزراعة برفع الدعم عن زراعات القطن، وأعرب عن أسفه لتلك التصريحات ورأى أنها تقتل زراعة القطن، مستشهدا بتصريحات رئيس الوزراء "إبراهيم محلب" أن "وزارة الزراعة الفساد فيها للركب.. ومافيهاش رؤية".