كواليس استقالة هشام رامز وتعيين طارق عامر محافظا لـ"البنك المركزى".. المحافظ السابق: أديت ما فى وسعى وأشعر بارتياح.. الرئيس يثنى على جهود "رامز".. ويكلف المحافظ الجديد بضبط الأسعار واتباع سياسات رصينة

الأربعاء، 21 أكتوبر 2015 04:12 م
كواليس استقالة هشام رامز وتعيين طارق عامر محافظا لـ"البنك المركزى".. المحافظ السابق: أديت ما فى وسعى وأشعر بارتياح.. الرئيس يثنى على جهود "رامز".. ويكلف المحافظ الجديد بضبط الأسعار واتباع سياسات رصينة السيسى خلال اجتماعه بهشام رامز وطارق عامر فى حضور رئيس الوزراء
كتب محمد الجالى - أحمد يعقوب - أسماء مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، المنتهية ولايته، أنه أدى كل ما فى وسعه لخدمة البلاد، مشيرًا فى أول تصريح له عقب تقدمه باستقالته وتعيين طارق عامر خلفًا له، إلى أنه يشعر بالارتياح.

وفى كلمة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك، قال رامز، عقب اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد: "أديت أقصى ما فى وسعى فى خدمة بلدى وأشعر الآن بالارتياح، وأتمنى التوفيق لبلدى وأخى العزيز طارق عامر".

كواليس الاستقالة


وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن هشام رامز سبق وأكد عدم نيته الاستمرار فى منصبه لفترة ثانية مدتها 4 سنوات، وأن اسم طارق عامر، كان مطروحًا خلفًا له منذ فترة طويلة، لامتلاكه خبرات مصرفية واسعة، وتوليه منصب نائب محافظ البنك المركزى لسنوات فضلاً عن رئاسة البنك الأهلى المصرى خلال الفترة من 2008 إلى 2013، إلى جانب الخبرة الدولية التى اكتسبها خلال توليه من العضو المنتدب للبنك الأهلى المصرى المملكة المتحدة.

وكان "اليوم السابع" قد انفرد قبل أسابيع، بتوجه الرئاسة الى تعيين طارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى، لمدة 4 سنوات، بعد انتهاء فترة هشام رامز، رسميًا.

وخلال ولايته، حرص هشام رامز، على إصدار قرارات لضبط سوق الصرف، عن طريق حزمة من الإجراءات التى ساهمت الحد من نزيف الاحتياطى من النقد الأجنبى. وشغل "رامز" عدة مناصب مصرفية رفيعة، محافظ البنك المركزى خلال الفترة من فبراير 2013، حتى نوفمبر 2015، وهى استكمال لمدة مجلس الدكتور فاروق العقدة، وشغل قبلها، منصب العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وهو أكبر البنوك الخاصة العاملة فى مصر، وتولى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 3 سنوات ونصف، خلال الفترة من 2008 إلى نوفمبر 2011، وترأس 3 بنوك أخرى هى "قناة السويس" و"المصرى الخليجى" و"المصرف العربى الدولى"، و10 سنوات من العمل فى المؤسسات المصرفية العالمية، ويمتلك خبرات كبيرة فى إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف.

أما محافظ البنك المركزى الجديد، طارق عامر فسبق وأن شغل منصب نائب أول محافظ البنك المركزى خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008، وشارك خلال تلك الفترة فى تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفى والسياسة النقدية، كما شغل منصب رئيس البنك الأهلى المصرى لمدة خمس سنوات منذ عام 2008 وحتى عام 2013، وهى الفترة التى قاد خلالها عملية إصلاح شاملة للبنك، أشادت بها العديد من المؤسسات المالية على الصعيدين الدولى والإقليمى.

ويعد طارق عامر من القيادات المصرفية التى ساهمت فى برنامج الإصلاح المصرفى خلال عهد الدكتور فاروق العقدة، وشغل من رئيس البنك الأهلى المصرى العضو المنتدب للبنك الأهلى المصرى "المملكة المتحدة". ويتمتع طارق عامر، بخبرات مصرفية كبيرة، حيث ترأس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى حتى خلال الفترة من 2008 حتى يناير 2013، وترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وقدم استقالته من رئاسة البنك الأهلى المصرى، يوم 14 يناير 2013، وهو ما انفرد "اليوم السابع"، بنشره وقتها.

الرئيس يجتمع بـ"عامر" و"رامز" ويحدد أولويات الدولة فى القطاع المصرفى


وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتمع اليوم بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز محافظ البنك المركزى المنتهية ولايته، وطارق عامر رئيس البنك الأهلى السابق، المحافظ الجديد للبنك المركزى، ونظرًا لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى 26 نوفمبر 2015، فقد تقدم هشام رامز محافظ البنك المركزى باستقالته اعتبارًا من ذلك التاريخ، حيث وافق الرئيس على قبول الاستقالة.

كما أعرب الرئيس عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلها المحافظ ومجلس إدارة البنك المركزى خلال فترة توليه المسئولية، والتى شهدت ظروفًا اقتصادية دقيقة فى ظل معطيات إقليمية ودولية صعبة.

وكلف الرئيس، طارق عامر بالعمل محافظًا للبنك المركزى لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2015. ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى، طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد، والحكومة، بأهمية المضى قدمًا فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، واتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتى ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية. وفى هذا الصدد، شدد الرئيس على أهمية عدم المساس بمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم. وأضاف الرئيس أنه يتعين السعى بدأب لتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين، ولاسيما من الأغذية والأدوية والوقود، والعمل على ضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة ذات الصلة.

وأثار القرار الجمهورى ردود فعل متباينة حول توقيت القرار، وقالت مصادر حضرت لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز، محافظ البنك المركزى المنتهية ولايته، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد، إن الرئيس أعرب عن تقديره لجهود مجلس إدارة البنك المركزى المنتهية ولايته فى إدارة ملف السياسة النقدية فى ظروف اقتصادية بالغة التعقيد، بالإضافة إلى حث الحكومة والبنك المركزى على الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وكانت قائمة المرشحين لمنصب محافظ البنك المركزى المصرى تضم كلا من محمد بركات، الذى يشغل حاليًا منصب العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى، إلى جانب رئاسته لاتحاد المصارف العربية، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ونائب رئيس اتحاد بنوك مصر، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، والذى يشغل فى الوقت نفسه، رئاسة اتحاد بنوك مصر، وطارق عامر، العضو المنتدب للبنك الأهلى المصرى "المملكة المتحدة"، ونضال القاسم عصر، الرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى والذى تولى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، لمدة 10 شهور، وهى أسماء لديها خبرات كبيرة فى إدارة السياسة النقدية، إلا أن القرار الأخير، كان اختيار طارق عامر.

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.

ويعد منصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم، ومستويات الأسعار، والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا نظرًا لأنه الوحيد الذى لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات.


موضوعات متعلقة..


- هل أطاح الدولار بهشام رامز من البنك المركزى؟.. وما أبرز الملفات أمام المحافظ الجديد؟.. الجنيه والاحتياطى والتفاوض مع صندوق النقد قضايا ساخنة للحسم.. والتنسيق بين السياسة النقدية والمالية ضرورة

- البورصة تربح 1.4 مليار جنيه بعد تغيير محافظ "البنك المركزى"

- هشام رامز: أديت واجبى فى خدمة بلدى.. وأتمنى التوفيق لطارق عامر

- مصادر تكشف لـ"اليوم السابع" أسرار تعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزى

- هشام رامز "ربان" البنك المركزى ومنقذ سفينة النقد الأجنبى من الانهيار

- طارق عامر محافظاً جديداً للبنك المركزى خلفاً لهشام رامز.. السيسى يعرب عن تقديره للجهود المخلصة لمحافظ البنك المستقيل.. ويوجه بالمضى فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى.. وضبط الأسعار وعدم المساس بمحدودى الدخل

- طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد.. يتمتع بخبرات مصرفية كبيرة.. ترأس مجلس إدارة البنك الأهلى من 2010 حتى 2013.. ساهم فى برنامج الإصلاح المصرفى فى عهد فاروق العقدة











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة