وزير العدل يجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية لبحث تلافى العقبات بالانتخابات

طالب المستشار أحمد الزند وزير العدل رؤساء المحاكم الابتدائية، بالعمل على تلافى كافة المشكلات والعقبات الإدارية التى واجهت الإعداد للانتخابات البرلمانية فى الجولة الأولى من المرحلة الأولى، والعمل على تذليلها وإزالة أسبابها خلال جولة الإعادة للمرحلة الأولى، وكذلك خلال المرحلة الثانية من الانتخابات بجولتيها.

جاء ذلك فى كلمة لوزير العدل خلال لقائه برؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، والذى عقد بمقر وزارة العدل، مساء أمس الخميس، حيث طالب المستشار الزند بضرورة العمل على تنظيم وتيسير انتقالات القضاة إلى مقار اللجان الانتخابية التى يشرفون عليها، خاصة وأن عدم توفير وسائل الانتقال المناسبة كان سببًا فى تأخر وصول بعض القضاة إلى لجانهم.

وأكد وزير العدل ضرورة التنسيق بين رئيس كل محكمة وبين المحافظ المختص ومدير الأمن فى تلك المحافظة، فى كل ما من شأنه تيسير العملية الانتخابية وإنجازها على النحو الأكمل والأمثل، وذلك منذ بدء العملية الانتخابية وحتى تيسير عودة القضاة إلى محال إقامتهم بسلام عقب انتهاء مهام عملهم فى الإشراف على الانتخابات.

وأشار المستشار الزند إلى أهمية تعريف كل قاض بمقر لجنته الانتخابية التى سيتولى الإشراف عليها قبل موعد إجراء الانتخابات بوقت كاف، وذلك من خلال التنسيق بين رؤساء المحاكم الابتدائية واللجنة العليا للانتخابات، للتعرف على أسماء القضاة المشرفين على الانتخابات وإبلاغهم بلجانهم.

ولفت المستشار الزند إلى أهمية وجود غرفة عمليات مشتركة ما بين رؤساء المحاكم الابتدائية التى تجرى فيها العملية الانتخابية والقوات المسلحة والشرطة، المنوط بهما تأمين العملية الانتخابية فى نطاق كل محافظة.

وأكد أهمية عدم قبول إشراف أى قاض على أى لجنة انتخابية إلا بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك عدم قبول اعتذار أى قاض إلا بمعرفة اللجنة العليا أيضا.

ودعا المستشار أحمد الزند رؤساء المحاكم الابتدائية إلى ضرورة تطوير العمل الإدارى بالمحاكم الابتدائية والشأن القضائى، بما فيه صالح المواطن البسيط المتردد على المحكمة بحثا عن العدالة الناجزة المنشودة.

وقال إنه سيعقد اجتماعات ولقاءات شهرية مع رؤساء المحاكمة الابتدائية لمتابعة عملية الإنجاز بالمحاكم على المستويين الإدارى والقضائى، مطالبا إلى رؤساء تلك المحاكم بالعمل على تطوير معدلات الأداء وانتظام العمل وتيسير كافة إجراءات التعامل مع المشاكل اليومية المتعلقة بالمتقاضين أو المحامين بما يضمن حسن سير العدالة، مشددًا على أهمية متابعة رؤساء المحاكم الابتدائية للتأجيلات فى كافة القضايا ومدى تبرير أسبابها واتفاق ذلك مع أحكام القانون، وذلك ترسيخا لمبدأ العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا.