المصرى الديمقراطى: الحكومة أصدرت قانون الخدمة المدنية فى غياب الشفافية

أصدر حزب المصرى الديقراطى بيانا له منذ قليل، معلقًا على إصدار المهندس شريف إسماعيل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ وجاء فى نص البيان "فاجأت حكومة المهندس شريف إسماعيل الشعب المصرى والملايين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة مساء يوم الاثنين ٨ نوفمبر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥، وذلك فى غمرة انشغال الرأى العام والإعلام بالأحداث الجسام التى يمر بها الوطن؛ وعلى رأسها الأمطار والسيول المدمرة التى تعرضت لها محافظتا الإسكندرية والبحيرة وتسببت فى سقوط قتلى وجرحى وتشريد المئات من المواطنين، وحادث سقوط الطائرة الروسية فى شبه جزيرة سيناء الذى يهدد قطاع السياحة فى مصر ويؤثر على مئات الآلاف من العاملين فيه، واستمرار اضطراب سوق النقد والارتفاع المضطرد فى الأسعار.

وتابع المصرى الديمقراطى فى بيانه: "وبقيامها بإصدار لائحة قانون الخدمة المدنية بهذا الأسلوب المفاجئ فإن الحكومة تكون قد نكصت عن وعودها السابقة بأن تفتح حوارا مجتمعيا مع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة حول هذه اللائحة قبل إصدارها وأن تأخذ فى اعتبارها ما أثارته النقابات والأحزاب والعديد من المعلقين والخبراء من ملاحظات وتحفظات على القانون وعادت إلى أسلوب المباغتة وغياب الشفافية فى تثبيت الأمر الواقع.


وأكد المصرى فى بيانه على موقفه السابق وقت صدور القانون بأنه يؤيد من حيث المبدأ سياسة تحديث وتطوير الجهاز الإدارى للدولة، والأخذ بمنهج تنمية الموارد البشرية، ووضع نظم حديثة لشغل الوظائف العامة والترقى فيها يعتمد على الكفاءة والشفافية، إلا أن الحزب يتمسك أيضا بتحفظه واعتراضه على الأسلوب الذى اتبعته الدولة فى إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأشار المصرى الديمقراطى حسبما جاء ببيانه: "عدم جواز قيام رئيس الجمهورية، برغم ما له من سلطة تشريع استثنائية، بإصدار قانون الخدمة المدنية قبل تشكيل البرلمان بأشهر قليلة، خاصة أنه تشريع لا تتوافر فيه شروط الضرورة أو الاستعجال، كما أنه من التشريعات الأساسية فى البناء الاقتصادى والاجتماعى للدولة، مما يلزم صدوره عن مجلس تشريعى منتخب".

واستطرد الحزب فى بيانه نعترض على إحالة كل الأمور الجوهرية إلى اللائحة التنفيذية بما يعطى الحكومة السلطة المطلقة فى تعديل الإحكام الموضوعية للقانون واليات وضوابط تطبيقه والتحكم فى حياة ملايين العاملين فى القطاع الحكومى دون رقابة من البرلمان.

وأضاف المصرى الديمقراطى تطبيق القانون بدءا من يوم التالى على صدوره - أى من يوم ١٣ مارس الماضى - قبل صدور لائحته التنفيذية وقبل وضع الآليات وتشكيل اللجان وتدريب أعضائها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل القانون وتطبيقه بالعدل والمساواة، بما ينذر بفوضى فى الجهاز المدنى للدولة.

وتابع المصرى الديمقراطى قائلا إن استمرار الغموض حول من يخضع من الجهات الحكومية للقانون ومن يستثنى من أحكامه برغم ما فى ذلك من غياب للشفافية وتمييز فى المعاملة بين العاملين فى الوحدات الإدارية للدولة وهيئاتها العامة، مشيرًا إلى أن عدم تصدى اللائحة لمواجهة مخاوف العاملين بالدولة من الأثر الإجمالى للقانون على أجورهم السنوية بشكل واضح وبما يحفظ حقوق العاملين.

واختتم المصرى الديمقراطى بيانه: "نؤكد على موقفنا السابق بضرورة إعادة عرض قانون الخدمة المدنية على البرلمان الذى يوشك أن ينعقد، وألا يكون ذلك من خلال الحصول على إقراره على القانون ضمن عشرات القوانين التى ستعرض خلال الخمسة عشر يوما الأولى من انعقاد البرلمان، بل من خلال إعادة عرضه على المجلس ولجانه المتخصصة بحيث يتاح للمجتمع وللرأى العام ولملايين العاملين فى الجهاز الحكومى معرفة حقوقهم وواجباتهم واقتراح التعديلات اللازمة".