وقال مصدر مسئول فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم فور انتهاء المهل بناء على اعتماد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأخير لسداد مستحقات الدولة، وفى حالة عدم السداد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد واسترداد المساحات بما عليها من منشآت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة.
كانت وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، أعلنت منح مهلة للشركات المخالفة على أراضى الهيئة لسداد مستحقاتها دون توقيع غرامات عليها، ثلاثة أشهر، تبدأ من 1 ديسمبر 2014 حتى 28 فبراير 2015 يتم خلالها سداد مستحقات الدولة، وفى حالة عدم السداد سيتم توقيع غرامات التأخير واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.
وحذرت الهيئة، كل المواطنين من التعدى أو وضع اليد على أراضى الدولة، مؤكدة أنها لن تسمح بالتعدى أو وضع اليد على أراضى الدولة أو الأراضى التابعة لها، مؤكد أن جميع الأراضى التابعة لها وأراضى المشروعات الجديدة، مراقبة بالأقمار الصناعية، وأنه سيتم إحالة أى متعدى على أراضى الدولة إلى النيابة العامة، فضلا عن الإزالة بالقوة الجبرية لجميع مظاهر التعديات أو وضع اليد.
كما ناشدت المواطنين والمستثمرين والراغبين فى الاستثمار، مراجعة الهيئة قبل التعاقد مع أى شخص للتأكد من ملكيتهم لهذه الأراضى وصحة التصرفات طبقا للقانون 143 لسنة 1981، على المتعاقدين على جميع الأراضى التابعة لها، وسرعة سداد المتأخرات المالية بدون غرامة التأخير، والاستفادة من مهلة السداد طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة والتى ستنتهى فى 28 فبراير القادم.
موضوعات متعلقة:
مشروع المليون فدان بـ9 مناطق على مائدة مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.. "الزراعة": تلقينا عروضا تغطى 65% من المساحة.. وتؤكد: بدء تخصيص137 ألف فدان للشباب فى توشكى والفرافرة والمنيا
